كشف تقرير لجنة الري، الفلاحة، الغابات، الصيد البحري والسياحة الذي عرض للمناقشة خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس عن تدهور خطير للمجاري المائية الرئيسية بالولاية ومنها وادي سيباو الذي وصفته بالمورد المهمش بسبب أطنان النفايات وتدفق المياه القذرة به، إضافة إلى استمرار ظاهرة نهب الرمال التي أدت إلى تآكل أطرافه وفقدان عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة..
رفع أعضاء لجنة الري للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس تقريرا ميدانيا لا يمكن وصفه إلا بالأسود عن واقع قطاع الري والموارد المائية نتيجة الوضعية المتدهورة للوديان الرئيسية الثلاثة وهي واد سيباو، الحميز ويسر إضافة إلى الوديان الصغيرة التي غمرتها النفايات المنزلية والصلبة والمياه القذرة، محذرين من استمرار هذه الحالة وانعكاسها على القطاع الفلاحي وخطورتها على المحاصيل الزراعية وصحة المواطن جراء تعمد بعض الفلاحين سقي أراضيهم الفلاحية بالمياه القذرة.
كما لم تسلم السدود والحواجز المائية المنتشرة بتراب الولائية من هذه الظاهرة السلبية وغياب كل أشكال الصيانة بها لاستخراج أطنان الأوحال والأتربة المتراكمة في الأعماق وتقلص حجم الاستيعاب على غرار ما يشهده سد رأس جنات وساحل بوبراك بسيدي داود بحسب التقرير، الذي تساءل أيضا عن أسباب استمرار تدفق المياه المستعملة من محطة التصفية إلى البحر ولا يستفيد من الفلاحون في عملية السقي رغم الأموال الضخمة التي ضخت لإنجازها وإعدادها مستقبلا لدعم وتوسيع مساحة الأراضي المسقية كخيار استراتيجي في الاقتصاد المحلي والوطني.
إضافة إلى هذا عالج تقرير اللجنة ملف مياه الشرب وطريقة توزيع هذه المادة الحيوية على المواطنين، وهنا كشف التقرير عن نقص في منشات الإنتاج والتوزيع التي لا تلبي احتياجات المواطن، حيث قدرت كمية الانتاج بـ147 الف متر مكعب يوميا من المياه السطحية، و41 الف متر مكعب من المياه الجوفية و42 الف متر مكعب من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات، وانتقادات أخرى فيما تعلق بنقص طاقة الضخ، مشكل سرقة المياه، نقص الموارد المائية في بعض البلديات والمناطق النائية إلى جانب افتقاد مؤسسة الجزائرية للمياه إلى الهياكل والوسائل الضرورية لإدارة هذا الملف الحساس في يوميات المواطن.