أشاد، رئيس بلدية باتنة، عبد الكريم ماروك، بما تضمنته وثيقة مراجعة  الدستور خاصة في الشق السياسي، وما تعلق بتعزيز دولة القانون وتوسيع فضاء الحريات، معتبرا أن هذا التعديل يعد إضافة نوعية لهندسة المشروع الوطني، حيث حمل ـ حسبه ـ العديد من التعديلات في شكل مواد تعمق التعاطي بإيجابية مع التطورات الطارئة على المجتمع الجزائري في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحدث انسجاما أكبر مع مكونات الطبقة السياسية وأطياف المجتمع المدني.
في هذا الجانب أكد ماروك الذي عمل لوقت طويل بجامعة باتنة، في تخصص العلوم السياسية، قبل أن يترأس المجلس الشعبي البلدي، أن ما تضمنته وثيقة التعديل في الشق السياسي إضافة نوعية خاصة أن تحديد العهدات الرئاسية وعدم قابليتها للتعديل مستقبلا من شأنه أن يرسخ فكرة التداول الدستوري على الحكم وهو قفزة في مسار بناء الدولة الوطنية، ويعتبر تتويجا لمقترحات الطبقة السياسية واستجابة شجاعة وحكيمة من فخامة الرئيس لتطلعات المعارضة.
وحافظت الوثيقة ـ حسب ماروك ـ على الثوابت الـ7 المكونة للهوية الوطنية وكرست مبدأ التداول على السلطة، وفتحت الباب واسعا أمام الحريات الجماعية والفردية، من خلال ضمان حرية الصحافة بأنواعها والحق في التظاهر السلمي في إطار القانون.
وفي سابقة من تاريخ صياغة الدساتير الجزائرية، أضاف ماروك لـ»الشعب» أن موضوع سجن الصحفي أصبح من الماضي، مؤكدا أنه لم يبق أمام الإعلاميين إلا أن يتحملوا مسؤولية شرف المهنة، كما جاءت دسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، كرسالة قوية من الرئيس بوتفليقة لكل الجزائريين لإبراز مدى حرصه على ترسيم كل القيم والثوابت الخاصة بتراث الجزائريين ومكونات هويتهم، معتبرا إياه مكسبا كبيرا كقيمة مضافة لتعزيز الوحدة الوطنية، وسدا منيعا لأي محاولة للمزايدة حول مقومات وثوابت الهوية الوطنية لا سيما وأن المادة 3 مكرر تلزم الدولة بوضع آليات ترقية وتطوير هذا البعد الهام للشخصية الجزائرية.
وبخصوص تعزيز استقلالية القضاء كسلطة ثالثة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، يرى رئيس بلدية باتنة، أن استقلالية جهاز العدالة تهدف إلى وضع القاضي في منأى عن الضغوط لتنفيذ قوانين الجمهورية، فجاءت المادة 147 لصالح القاضي والمادة 151 مكرر لصالح المحامي، كما ثمن ما حمله المشروع في المادة 17 التي تؤكد على الملكية العامة للثروات الباطنية وحمايتها من طرف الدولة وكذا المادة 170 التي تعزز دور مجلس المحاسبة، مؤكدا أيضا بالإشارة الواضحة في المشروع لتشجيع الاستثمار ودعمه.