مشروع التصديق الإلكتروني قريبا على طاولة الحكومة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، عن تسليم قرابة مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية إلكترونية كمرحلة أولى خلال السنة الجارية عبر التراب الوطني، مؤكدا أن الوثيقة مؤمنة بسرية تامة، وبإشراف إطارات جزائرية بحتة، مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين داخل الوطن وخارجه استخراج كل الوثائق الإدارية عبر شبكة الانترنت للتمكن من طلب البطاقة، في حين يعفى الحاصلون على جواز السفر البيومتري من الوثائق والاكتفاء بالبصمات.
أفاد بدوي أن مشروع عصرنة الإدارة سيشمل كذلك هذه السنة اعتماد رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريتين بعد دراسة دفتر الشروط الخاص بهما، إضافة لعديد التطبيقات في مجال الرقمنة سيتم استحداثها مستقبلا، مؤكدا أنه توجد حاليا قرابة 33 مليون بطاقة تعريف ورقية كلاسيكية سيتم استبدالها تماشيا مع تطبيق المشروع، مشيرا أن المرصد الوطني للخدمة العمومية الذي اقره مجلس الوزراء الأخير، سيوثق مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ولم يحدد وزير الداخلية المدة الزمنية المحددة لتغيير كل البطاقات الكلاسيكية الورقية المقدر عددها بـ33 مليون بطاقة تعريف على المستوى الوطني، مشيرا أن الرهان الكبير هو استمرار العملية طوال السنة لإصدار ما يقارب مليون بطاقة بيومترية وفق التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية بتسخير كل الإمكانيات في وقت زمني قصير.
وأكد بدوي، في تصريح على هامش حفل توزيع أول بطاقات التعريف البيومترية بمركز الإنتاج الرئيسي بالحميز بالعاصمة بحضور عدد من أعضاء  الحكومة والمدير العام للأمن الوطني و المدير العام للحماية المدنية ووالي العاصمة أن مشروع قانون على مستوى وزارة العدل خاص بالتصديق الالكتروني سيقدم قريبا إلى الحكومة ليكون الجهة الوحيدة للتصديق الإلكتروني.
وتمكن بطاقة التعريف البيومترية حاملها من الاستغناء عن باقي الوثائق الإدارية للحصول على أية وثيقة، كما أن حاملي جواز السفر البيومتري معفيون من تقديم الوثائق الإدارية، الخاصة باستخراج بطاقة التعريف البيومترية حسب وزير الداخلية الذي أشار إلى أهمية انجاز البطاقة بمعايير دولية مطابقة لشروط الشفافية العالمية.
وأضاف بدوي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتجنيد جميع الوسائل التكنولوجية خدمة للحياة اليومية للمواطن والمجتمع، موضحا أن الوثيقة تمثل أرضية لبرامج معلوماتية، حيث خاصيتها المحكومة بالتطور، وقدرتها على ادارج تطبيقات أخرى للحصول على خدمات عمومية تبقى في متناول كافة القطاعات الوزارية.
وقال بدوي إن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يعتبر قاعدة للبيانات الرئيسية ساهم بشكل كبير في تخفيف الإجراءات الإدارية، من خلال الحصول على الوثائق الإدارية إلكترونيا للمواطنين المقيمين عبر التراب الوطني والمقيمين خارجه الحائزين على بطاقة التعريف البيومترية من استخراج وثائق الحالة المدنية عبر شبكة الانترنت.
ونوه بدوي إلى أهمية بطاقة التعريف البيومترية في حياة المواطن قائلا «أن الغاية منها هو تجنب الأخطاء والأمزجة الإنسانية وتسهيل وتبسيط المساعي الإدارية، والقضاء على التواصل المباشر والتقليل من التنقلات والتخفيف من الضغط على مصالح الحالة المدنية، بغية وضع حد لمختلف أنواع التبذير المسجلة في استخراج الوثائق الإدارية».
وتشمل المرحلة الأولى من تسليم البطاقة البيومترية التلاميذ المرشحين لشهادة البكالوريا لهذه السنة طبقا لتعليمات الوزير الأول وهو ما أكده بدوي قائلا «أنه استدلال أولي لاستكمال مسار ترقية المرفق العام الذي سيتوج بالحكومة الالكترونية لاسيما وأن استلام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لم يستدع استحضار أي وثيقة إدارية أخرى».
وبخصوص المدة الزمنية لتسليم البطاقة بعد طلبها لدى المصالح المختصة، قال بدوي أننا سنعمل على أن تكون نفس المدة لاستلام جواز السفر البيومتري أو أقل من ذلك حسب المعطيات، مشيرا أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات على تسليم استبدال كل البطاقات الكلاسيكية في غضون خمس أو ست سنوات، مشيرا إلى أن إصدارها سيتكفل به المركز الرئيسي بالحميز  بالعاصمة، ومركز الإنتاج الاحتياطي بولاية الأغواط.
واشرف عدد من  أعضاء الحكومة على تسليم بطاقات التعريف البيومترية لعدد من تلاميذ البكالوريا والمجاهدين والفنانين وأئمة المساجد وعدد من المواطنين من مختلف الشرائح، وبالمناسبة نوه بدوي إلى أن الأجراء هو بمثابة استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية ومباشرة ومتساوية ومشخصة.