استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحسبا للمرحلة الأخيرة من تعديل الدستور، البرلمان بغرفتيه، هذا الأربعاء، للمصادقة على مشروع مراجعة الدستور.
تأتي هذه الخطوة بعدما أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر للمرور إلى المحطة الأخيرة منه، ممثلة في عرضه على البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 176 من الدستور ساري المفعول، لاسيما وأنه أكد أنه يتمشى و»لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».
يأتي توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم استدعاء البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء 3 فيفري الجاري، لاختتام مراحل التعديل التي انطلقت بمشاورات موسعة إلى الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في سنة 2011، أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، متبوعة في مرحلة ثانية بعرض مسودة التعديل على الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، مهمة أسندها رئيس الجمهورية لمدير ديوانه أحمد أويحي في جوان 2014.
وكان الرئيس بوتفليقة قد ترأس مجلسا مصغرا يوم 28 ديسمبر الأخير، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، شارك فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، والمستشار لدى رئيس الجمهورية بوعلام بسايح.
أهم ما جاء فيه، منح نسخة من المشروع إلى الذين تمت استشارتهم، قبل إحالته، خلال جانفي المنصرم، على المجلس الدستوري، «لإبداء رأيه المعلل حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان».
وفي تصريح لـ «الشعب»، أوضح المحامي نجيب بيطام، أمس، أن استدعاء رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه خطوة قانونية تتبع المراحل التي تم اجتيازها، تأتي بعد موافقة المجلس الدستوري على مشروع مراجعة الدستور التي تستند ـ أضاف يقول ـ إلى عدم المساس بالحريات الفردية، وبضمانات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بمبادئ الدولة وتوازن مؤسساتها، مستغربا الانتقادات الموجهة للمجلس الدستوري في أعقاب إبداء رأيه. وقال في هذا الشأن، «المجلس قام بدوره من خلال بسط رقابته على مدى مساس المشروع بمبادئ الدولة وتوازناتها، والحديث الذي مفاده أنه خيّب الآمال لا أساس له من الصحة»، لافتا إلى أن المجلس يتدخل في حالة واحدة فقط، في حال المساس بهذه الأخيرة.
واستنادا إلى توضيحات الأستاذ بيطام، فإن استدعاء رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه وفق ما ينص عليه الدستور، يأتي استكمالا للمراحل القانونية المؤطرة للعملية، حيث يجتمع البرلمانيون عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في نفس الجلسة، وتكون المصادقة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، وتعرض الوثيقة كما هي للمصادقة، ويشترط ثلاثة أرباع الأصوات لتمريره. وتوقع ذات القانوني استغراق وقت لا يقل عن السنتين لتطبيق فحوى الدستور الجديد، باعتباره مرتبطا بصدور قوانين عضوية وعددها لن يقل عن 31 قانونا التي تستغرق وقتا، نظرا إلى المراحل التي تمر بها من مجلس الوزراء والبرلمان ولاحقا المجلس الدستوري.