دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة بذل كل المجهودات لخدمة المواطن وحماية المرفق العام، وجعل القوانين والتنظيمات «مرجعية أساسية» في عمل الشرطة الإدارية.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن اللواء عبد الغني هامل، وخلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول «دور الشرطة الإدارية في ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات»، دعا المشاركين إلى «عدم ادخار أي جهد في سبيل خدمة المواطن وحماية المرفق العام، وجعل المرجعية الأساسية في عمل الشرطة الإدارية هي قوانين الجمهورية واللوائح والتنظيمات، مع الاعتماد على البعد الإنساني في طرق إنفاذ القانون والموضوعية في معالجة القضايا».
وشدد اللواء عبد الغني هامل في نفس الإطار – حسب ذات المصدر – «على أهمية تكوين العناصر المكلفة بالشرطة الادارية، وتزويدها الدوري بأحدث التجهيزات وبالتطبيقات الذكية وشبكات التواصل العصرية، وتوحيد مناهج العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات».
وأوضح البيان ذاته أن هذا الملتقى الذي حضره المدارء ورؤساء المصالح المركزية ومجموعة من رؤساء أمن الولايات لناحية الوسط، وكذا ممثلو مصالح الشرطة الادارية لـ 48 أمن ولاية، سيتناول الأساليب الحديثة التي تهدف إلى ترقية عمل الشرطة الادارية في ظل التحولات التنظيمية التي تعرفها البيئة الوطنية والدولية.
ويقصد بعمل الشرطة الإدارية مجموع تدخلات ونشاطات إدارة الأمن الوطني التي ترمي عن طريق اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وفردية، إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأربعة، الأمن العام والآداب العامة، الصحة العامة والسكينة العامة بالإضافة إلى حماية البيئة.
وأشار البيان ذاته إلى أن هذه المجالات «تخضع إلى المتابعة الحثيثة» من طرف مصالح الشرطة لحماية حقوق المواطن المتعلقة بها، كما تعمل على رفع تقارير تسجل فيها «المخالفات المرتبطة بالمساس بأحد هذه المجالات» إلى السلطات المحلية والمركزية والمؤسسات العمومية المختصة في معالجتها وفقا للقانون وحسب كل مجال.
كما تأتي أهمية هذا الملتقى – يضيف نفس البيان – «في البحث عن أحسن السبل والطرق» وفقا للتعديلات التي عرفتها عدة نصوص قانونية ولوائح تنظيمية، من أجل تحسين الخدمة العمومية التي تعتبر «التحدي الدائم» لجهاز الأمن الوطني.  
وستتواصل  أشغال هذا الملتقى الجاري بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، على مدار 04 أيام حسب نفس المصدر.