أكّد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الدكتور تيجاني حسان هداّم، أمس، أنه لا وجود لديون مستحقة للمصالح الاستشفائية الفرنسية العمومية وتحديدا بباريس على الصندوق، بل و تم تسويتها نهائيا، كاشفا عن إمضاء اتفاق رسمي قريبا سيضع حلا نهائيا لهذا الإشكال المطروح بين الجهتين.
قال هدّام خلال ندوة نقاش بمنتدى «الشعب» حول «الضمان الاجتماعي دعامة للاستقرار المهني والاجتماعي وعامل أساسي لحماية وتطور المواطن الجزائري»، إن العلاقات مع المصالح الإستشفائية الفرنسية قائمة في إطار التحويل للعلاج نحو الخارج لبعض الحالات الصحية التي يصعب علاجها بالجزائر، من علاقة مباشرة للكناس فيما يخص الجزائريين الذين ينتقلون للعلاج بوثيقة مصادق عليها من الصندوق تفيد التكفل بمصاريف العلاج خلال فترة محددة.
وأشار في هذا السياق إلى أن المشكل الذي كان مطروحا بهذا الخصوص هو إبقاء المصالح الاستشفائية الفرنسية على المريض لفترة تزيد عن المدة المحددة في وثيقة التكفل بالعلاج الممنوحة من «الكناس»، بالرغم من أن الحالة الصحية للمريض لا تحتاج لذلك، دون إجراء طلب مسبق من قبلها بهدف ضمان تبليغ الصندوق بقرارهم وهو ما خلق مشكل من يتحمل الفترة الزائدة التي بقي فيها المريض هل الجهة الفرنسية أم «الكناس»، وهو ما تم العمل على تسويته بصفة نهائية دون أن يعطي أرقاما.
من جهة أخرى أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن هناك ديونا خاصة أخرى اعتقدت الجهات الاستشفائية الفرنسية أن «الكناس» هو من يتولّى تسديدها في حين أنه لا علاقة له بتاتا وتتعلق بالجزائريين الذين ينتقلون للعلاج بالخارج بإمكانياتهم الخاصة متناسين أن هناك ما يعرف بـ»ضمان السفر» الذي تتكفل به شركات خاصة و هي التي يفترض أن تتولى تسديد ديون المريض المؤمن لديها، ولا علاقة للصندوق بها، مشيرا أن الجانب الفرنسي قد اقتنع بوجهة نظر الجانب الجزائري بهذا الخصوص.
