جدّد المدير العام ل«الكناس” دعوته لأرباب العمل للتصريح بعمالتهم ودفع مستحقات الاشتراك وفق الرزنامة المسطرة الممتدة إلى غاية نهاية مارس الداخل.
وقال تيجاني حسان هدام من منتدى الشعب إن كل التسهيلات منحت للمتعاملين والمقاولين من أجل الالتزام بواجباتهم تجاه صندق الضمان الاجتماعي الذي يستمر في حملات التحسيس والتعبئة في سبيل تحصيل مستحقاته المعوّل عليها في إيجاد مداخيل يحتاجها في أدائه الوظيفي وتوازناته المالية. وهي مداخيل أساسية للصندوق الذي ليست لديه أرصدة مالية غيرها يعول عليها في ضمان ديمومة نشاطه في التغطية الاجتماعية أساس الحماية والسلم الاجتماعيين.
وكشف “الكناس” عبر الأبواب المفتوحة أن الإصلاحات التي خاضها منذ عشرية أحدثت تغييرات جذرية في أدائه وتحسين المرفق العمومي والتكفل بما يستدعيه الواجب بالمواطن الذي أثقلته الطوابير وسوء الاستقبال وبطء التعويض عن المرض وغيره من المشاكل التي ولّت دون رجعة.
تجاوبا مع هذه الصيرورة التي أحدثتها السياسة الوطنية الاجتماعية، ودعما للجبهة الاجتماعية أساس السلم والاستقرار، أوصت موارد قانون المالية التكميلي وإجراءاتها على التزام أرباب العمل بدفع مستحقاتهم وتحمل مسؤوليتهم سيما بعد التسهيلات الممنوحة لهم وإعفائهم من أية ضريبة جرّاء تأخر القيام بهذه المهام.
في هذا الإطار كشف مدير “الكناس” عن جدولة 9 آلاف طلب لدفع مستحقات عالقة لدى متعاملين تأخروا في تسديد اشتراكات عمالهم والتصريح بعمالتهم مثلما يشترط القانون ويفرض حماية اجتماعية للمواطنين في أي موقع ومن أية شريحة وفئة.
وقد أفضت حملات التحسيس التي يشارك الإعلام صندوق الضمان الاجتماعي فيها ويرافقه في الترويج لها منذ إعلانها بتحصيل 13 مليار دينار منذ إقرار قانون المالية التكميلي. وقدرت الغرامات الملغاة بسبب التأخر في تسديد المستحقات بـ 29 مليار دينار وعدد العمال الذين سويت وضعيتهم وفق تطبيق الأجندة 3 آلاف عامل.
ويلاحظ أن الانتساب الطوعي ودفع المستحقات وفق رزنامة محددة مسألة تنفرد بها الجزائر التي سبقت دول متقدمة في هذا الشأن منها فرنسا التي شرعت في تطبيق الإجراء السنوات القليلة الأخيرة وهذا باعتراف المنظمة العالمية للعمل و المكتب الدولي.
إنها سياسة تشكل عصب الضمان الاجتماعي والتضامن الذي تحرص الجزائر على تجسيده .وتشمل 35 مليون جزائري بما فيهم النساء العاملات، الماكثات في البيوت، الطلبة والحرفيون غير المدرجين في القطاع الموازي. وامتدت هذه التغطية لشرائح جديدة منها ممثلي البعثات الدبلوماسية بالخارج والطلبة الدارسين بعواصم العالم. وهي تغطية لاوجود لها في دول أخرى.
لم يتوقف نشاط قطاع الضمان الاجتماعي عند هذه النقطة لكنه امتد إلى مسائل أخرى يحرص على حلها بالحوار . من هذه المسائل الديون المتراكمة مع المستشفيات الفرنسية التي أسالت كثيرا من الحبر واتخذها الطرف الأجنبي ورقة ضغط وتهويل ومزايدة.
هذه الديون وهي نوعين خاصة وعمومية يعمل صندوق الضمان الاجتماعي على تسويتها نهائيا.وأجرى بشأنها لقاءات مع الطرف الفرنسي والوزارة المعنية التزمت بمعالجتها قريبا.
إلى جانب هذا تحضر وزارة التضامن والعمل ووزارة الشباب والرياضة ملفا لمنح تغطية شاملة للرياضيين المدرجين ضمن الفئات الخاصة. اجتماع عقد بين الوزارتين بحضور مديري “الكناس” للاتفاق على مرسوم قيد الدراسة في هذا الشأن.
وبالموازاة مع هذا تفكر “الكناس” في محو ديون الأندية الرياضية خلال خمس سنوات. ولم يتم الاتفاق بعد على المبلغ.