جاء الدستور الذي تمت المصادقة عليه أمس، بالأغلبية من قبل نواب غرفتي البرلمان، حاملا بين مواده بندين يكرسان الكثير من الحقوق للمبتكر والمثقف الجزائري، خاصة حق الابتكار والبحث العلمي والابداع والإنتاج الفكري والفني بشتى أنواعه، كما يقننان أهمية الحفاظ على التراث المادي واللامادي الجزائري، الأمر الذي سيساعد مستقبلا في الحد من القرصنة والسرقة التي قد تمس بالمخترعين والمبدعين، كما تسمح القوانين المستقبلة من وضع آليات ردعية في حق كل من يحاول الضرر بالهوية الوطنية والثقافة والممتلكات الأثرية والتاريخية.
كرست المادة 38 حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي وضمنتها للمواطن، إلى جانب حماية حقوق المؤلف من قبل القانون، في حين تضمنت وثيقة مشروع القانون “الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وكذا ممارستها في إطار القانون”.
وتقضي ذات المادة أنه “لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي”، ويعتبر هذا البند بالذات، الذي يحتاج أن يقترن بمواد قانونية تنفيذية، تدخل حيز التطبيق في المستقبل القريب، بمثابة حصن متين يمكن من خلاله التصدي لكل محاولات القرصنة، التي قد تمس الابتكار العلمي والبحث والاختراعات أو الابداع الفكري والفني.
وفي سياق أخر “تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة”، وتعد هذه البنود التي ترفع من قيمة الابتكار والبحث العلمي والاختراع في شتى المجالات، بمثابة حافز للنخبة العلمية والمبتكرين، ووسيلة ناجعة لحماية حق الابتكار وبراءاته، الأمر الذي سيجعل منفعة هذه الأخيرة تصب في الصالح العام الجزائري، وتفيد المجتمع والوطن بالدرجة الأولى.
من جهة أخرى، تضمنت المادة 38 مكرر من قانون تعديل الدستور: الحق في الثقافة للمواطن، كما تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.
هذا ما سبق وأن زكته العديد من الجمعيات الثقافية الجزائرية التي تقربت منها سابقا جريدة “الشعب”، أجمع ممثلوها على أن “هذه المادة خطوة جد إيجابية، من شأنها أن تجعل من المواطن بصفة خاصة والمجتمع الجزائري بصفة عامة شريكين أساسيين في كل ما له علاقة ومسؤولية بالثقافة وحمايتها، وكذا بالتراث المادي واللامادي الجزائري.
ومن شأنها أيضا، أن تكرس للهوية الجزائرية بثراء جوانبها خاصة بعد ترسيم الأمازيغية لغة وطنية، حيت أصبح اليوم الحديث عن الهوية الجزائرية، مقرون بالحفاظ وترقية كنوزها من أدب شفوي وفن ومسرح وموسيقى وذاكرة وطنية وثقافة، إلى جانب التعريف والحفاظ على كل التراث المادي من آثار ومعالم تاريخية، ومعاقبة قانونيا كل من يحاول التعدي عليها.
