أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أمس، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية «مسألة حيوية» لأي بلد يطمح إلى اللحاق بركب الصدارة الذي يقود عالم اليوم، موضحا أنه «لا يمكن للجزائر أن تسرع وتيرة التنمية وتتحرر من قيود التخلف والتبعية، إذا كان نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي البلاد وازدهارها».
وقال ولد خليفة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول «تفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي»، بالمجلس الشعبي الوطني، إن «قسما كبيرا من هذه المهمة يقع على كاهل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف التي نراهن عليها لتغيير العقليات، والأحكام المسبقة والأفكار التي انتهت صلاحياتها».
وبرأي ولد خليفة، فإن المرأة تواجه منذ الميلاد إلى سن الرشد الكثير من المصاعب مردها إلى عقليات مازالت سجينة تقاليد عهود التخلف، ولا علاقة لها بديننا الحنيف الذي يجعل المرأة شريكا وليس تابعا للرجل، مستدلا في ذلك بما يقع من تصرفات مثل التحرش والعنف، وانحرافات أخرى مثل الاختطاف، وهي ظواهر قال أنها تحدث في مجتمع يعاني مصاعب الحياة اليومية ويبحث عن التوازن بين ثقافته وتراثه الذي يكرم المرأة، وبين صورة المرأة وراء البحر الأبيض المتوسط التي تظهر في صورة سلعة في سوق الإشهار.
ورغم تلك الصورة التي رسمها عن واقع المرأة المرير، إلا أن ولد خليفة عاد وأكد أن المرأة في الجزائر حصلت على الكثير من حقوقها «التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد» مثل المساواة في الأجر بين النساء والرجال في نفس الوظائف، والمسؤوليات، في وقت لم تحصل المرأة على هذا الحق في كثير من الدول المتقدمة على غرار فرنسا، وشمال أمريكا، والهند التي توصف بأنها أكبر بلد ديمقراطي في العالم، كما أن المرأة في الجزائر حققت حضورا هاما في كل مؤسسات الجمهورية من البلدية إلى الوزارة، وتقلدت مراتب عالية في المنظمات السياسية والإعلامية وفي الدبلوماسية والجيش والأمن الوطني، وهذا بفضل الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي فتحت لها الأبواب واسعة للمشاركة في الهيئات المنتخبة، بنسبة ٣٠ بالمائة بعد أن كانت في حدود ٧ بالمائة، وهي نسبة تتجاوز تمثيل المرأة في أغلب البرلمانات الأوربية والأمريكية والبلاد العربية، والإفريقية.
وخلص ولد خليفة إلى القول، أن المكتسبات التي حققتها المرأة راجعة إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال ٥٠ سنة الماضية، خاصة في مجال مجانية وتعميم التعليم في المدن والقرى والجنوب الكبير، وقد أقر دستور ١٩٦٣ مبادئ المساواة واحترام وترقية المرأة بدون تمييز، وساندها التعديل الأخير بالمادة ٣١ مكرر التي أقرت نسبة الثلث في المجالس المنتخبة.
وقد أكد المستشار برئاسة الجمهورية محمد كمال رزاق بارة هذا الطرح، في مداخلة له بالمناسبة حينما قال أن مبدأ المساواة وعدم التمييز تم الإعتراف به بعد نضال طويل في مختلف المجتمعات، وفي الجزائر تأكد بعد مشاركة المرأة إلى جنب الرجل في مقاومة الاستعمار الفرنسي، غير أنه حذر من استيراد تجارب الدول الأجنبية الخاصة بمسألة ترقية وحماية حقوق المرأة واستنساخها في مجتمعنا، لأن الجزائر لها موروثها الثقافي، التاريخي وخصوصياتها الحضارية.