تخطت الجزائر مرحلة تاريخية بعد المصادقة على التعديل الدستوري لتجسيد طموحات الشعب وهو ما عبر عنه ممثلو بعض المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في تصريحات لـ “الشعب”، داعين إلى التوجه نحو مرحلة ما بعد الدستور، والتطبيق الفعلي للمقترحات المستحدثة لمواصلة مسيرة البناء والإصلاحات السياسية.
السعيد عبادو: الدستور سيجلب الخير للبلاد والعباد
أشاد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو بالتصويت لصالح مشروع الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، قائلا إنه يجسد طموحات الشعب الجزائري المتجذرة من الثورة التحريرية، مشيرا في تصريح لـ “الشعب” أن المنظمة تنتظر ما سيحمله المشروع من خير للبلاد والعباد.
وأضاف عبادو أن رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وفّى بعهد رسالة الشهداء والمجاهدين التي ترجمها مشروع تعديل الدستور، موضحا أن المنظمة الوطنية التي تعبر عن حال لسان المجاهدين ستبقى إلى جنب رئيس الجمهورية في كل الأحوال وتسانده في كل القرارات المتخذة، فهو الذي أعطى للمجاهدين اهتماما بالغا في مشروع تعديل الدستور.
وقال عبادو إنه من الطبيعي أن يصوت البرلمان بغرفتيه على المشروع الذي يحمل الخير للبلاد وهو يحمل دلالات قوية تعزّز مكانة المجاهدين وهو ما تضمنه الدستور، لذلك وجب علينا الالتفاف حول المشروع وفاء لرئيس الجمهورية نحو التطلع إلى مرحلة مواصلة البناء.
نعيمة صالحي: ننتظر التطبيق الفعلي للقوانين العضوية
من جهتها دعت رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في تصريح لـ “الشعب” إلى ضرورة تطبيق القوانين العضوية المنبثقة عن مشروع تعديل الدستور والتطلع إلى مستوى أفضل في مجال الديمقراطية وتفعيل المقترحات على أرض الواقع من خلال تطبيقها في دعم التنمية لاسيما على المستوى المحلي واستهداف فئة الشباب بالدرجة الأولى.
وثمنت صالحي تضمين مشروع الدستور تغييرات هامة لصالح الأحزاب السياسية قائلة ننتظر عملا أكثر من طرف الحكومة المقبلة التي سيختارها الرئيس في المرحلة المقبلة، موضحة أن التغييرات الجذرية التي حملها المشروع لم يكن بالسهل تصديقها لولا التصويت الفعلي على المشروع وهو دليل على أهميتها في الحياة السياسية.
وأشارت المتحدثة، أمس، أن المقترحات الجديدة المتضمنة في مشروع الدستور لم يكن من السهل إقناع النواب بأهميتها في تعزيز الديمقراطية والابتعاد عن أسلوب النقد وتسويد الوضع دون تقديم بدائل، مؤكدة أهمية مشاركة حزبها في مناقشة المقترحات الجديدة، ومنها مقترح منع التجوال السياسي الذي يحتاج إلى توضيح أكثر لضمان نزاهة العمل التشريعي.
وأضافت صالحي في هذا السياق أن حزبها سيشارك في صياغة مشاريع القوانين العضوية التي سيتم دراستها على مستوى المجلس الشعبي الوطني من خلال تقديم مشاريع وهو الأمر الذي كفله الدستور الجديد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، مثمنة التعديلات المدرجة في مجال دمقرطة العمل التشريعي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.
وتتجه الأنظار بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور إلى المرحلة المقبلة التي تتطلب تفعيل دور المجلس النيابية وفي هذا الإطار قالت صالحي إنه يجب تكثيف الجهود على المستوى المحلي والنزول إلى الميدان وهو النهج الذي يقوم به حزبها من خلال الاستماع لانشغالات المواطنين.
وفي هذا السياق قالت المتحدثة إن البدائل الاقتصادية موجودة لدعم المرحلة المقبلة والاستثمار في المجال الفلاحي والطاقة البديلة بالاعتماد على طاقات الشباب الذي يمثل الخزان الكبير لموارد بلادنا البشرية.
ساحلي: مكسب تاريخي هام للشعب الجزائري
أشاد التحالف الوطني الجمهوري بالمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، مؤكدا أن المصادقة مكسب تاريخي هام للشعب الجزائري، والذي جسد الإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك استكمال للإصلاحات السياسية وتعميق لها عبر إرساء ديمقراطية هادئة.
وأضاف التحالف الجمهوري في بيان له تلقت “الشعب” نسخة منه عقب المصادقة أن المشروع يجسد طموحات المجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات، من خلال تكريس وتعزيز العديد من المكاسب الديمقراطية، لاسيما ما تعلق بصون الوحدة الوطنية ومكونات الهوية الوطنية.
وعبر التحالف الجمهوري عن ارتياحه لمصادقة نواب البرلمان بغرفتيه أمس على مشروع التعديل الدستوري لترسيخ الديمقراطية ودولة الحق و القانون، إلى جانب التكفل بالانشغالات والهواجس الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والعمل على تقليص الفوارق التنموية والاجتماعية والحفاظ على العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التأكيد على مكانة المرأة والشباب والجالية، وكذا التكفل بشكل متوازن وحكيم بضرورة مسايرة التطورات العالمية في مجال الحقوق والحريات والحكم الراشد من جهة، وبمتطلبات حفظ الأمن والاستقرار للدولة والأمة في ضل وضع إقليمي ودولي بالغ التعقيد وكثير التحديات وسريع التحولات من جهة أخرى.
وقال التحالف الجمهوري إن ارتياح الحزب للمصادقة نابع من المسار التوافقي والمتوازن الذي جاء به، سيما تضمينه مقترحات الأحزاب بكل تشكيلاتها السياسية، منوها بالدور الذي لعبته مجموعة حزبه البرلمانية في التحسيس بالمشروع الذي يحقق الانفتاح السياسي، مشيرا أن التطلعات تتجه نحو المرحلة المقبلة ورفع التحديات المستقبلية من خلال إشراك الجميع في إدارة المرحلة والتشاور حول المسائل المختلفة، داعيا أطرافا إلى الحد من تسويد الوضع والتفاؤل لما سيحمله الدستور للمرحلة المقبلة.
