أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة لمين شريط، أن معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محل تعديل وهذا بعد المصادقة على التعديل الدستوري من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد، أشار شريط خلال مداخلته بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن معظم القوانين العضوية ستكون محل تعديل من بينها “قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات”.  
كما أكد شريط على أهمية وضع نصوص قانونية للمجالس المستحدثة في التعديل الدستوري “يتم تمريرها عبر البرلمان”، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين غرفتي البرلمان تماشيا مع التعديلات الواردة في الدستور المصادق عليه.     
من جهته اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أن التعديل الدستوري يعد بمثابة “نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة المعمول بها في الدول الحديثة”.
وقال إن هذا التعديل جاء “ليساير مراحل التطور التي يعيشها المجتمع الجزائري في كل المجالات”، مشيرا على وجه الخصوص إلى الحقوق الجماعية والفردية التي “تجسدت فعليا” في هذا التعديل.
وخلص العيدوني إلى القول أن الدولة “وفت بكل ما وعدت به” وأن الدستور الجديد جاء “ليؤسس لاستقلالية القضاء.