تجمهر يوم أمس، حوالي 70 مستخدما بمصالح مديرية الشبيبة والرياضة لولاية معسكر، أمام مقر المديرية احتجاجا منهم على الأوضاع التي آل إليها تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية.
وطالب عمال مديرية الشباب والرياضة المنضوون تحت غطاء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بفتح تحقيق في التسيير المالي للخدمات الاجتماعية من سنة 2005 إلى سنة 2015، وحل المكتب المسير للخدمات الاجتماعية وتنظيم جمعية عامة انتخابية يحضرها كل العمال لتجديد مكتب اللجنة بعيدا عن الهيمنة النقابية حسبما جاء ضمن بيان أشعر فيه الفرع النقابي لمستخدمي الإدراة العمومية السلطات الوصية على القطاع بوقفتهم الاحتجاجية، توضح من خلاله أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية ساعتين من صبيحة يوم أمس أمام مقر المديرية لعدة أسباب أهمها التسيير الغامض لأموال الخدمات الاجتماعية طيلة الـ10 سنوات الأخيرة بداية من سنة 2005 ، وعدم تقديم لجنة الخدمات الاجتماعية لمصالح الشبيبة والرياضة للتقارير المالية والأدبية لأنشطتها الاجتماعية أمام العمال واستفادة غرباء عن القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبعض الامتيازات بغير حق وكذا تمويل نشاطات فرع نقابي – مهيمن على تسيير لجنة الخدمات من الموارد المالية للجنة، إضافة إلى إجراء قرعة العمرة أثناء ندوة للنقابة المسير أغلبها للجنة مع إقصائهم المتعمد للعمال.
وفي حديث له أوضح رئيس الفرع النقابي الممثل للعمال المحتجين، السيد بن كربعة محمد، أن العمال استجابوا للاحتجاج بعد أن أغلقت جميع قنوات الحوار وسبل التسوية الودية للانسداد الحاصل في لجنة الخدمات الاجتماعية، وبات من الضروري حسبه تدخل السلطات الولائية للتحقيق في مصير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بناءً على ملفات وأدلة تثبت تجاوزات مسيري اللجنة، حيث دعت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدراة العمومية إلى تجديد الوقفة الاحتجاجية الأسبوع المقبل أمام مقر ولاية معسكر، قبل أن تهدد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حالة لم تتم الاستجابة لمطالب العمال.
