شكّل التصويت على الدستور الجديد وقعا على أحزاب المعارضة ، باتت تسارع خطاها  لعقد ما أسموه «بمزافران مكرر «، فهل ستنجح في لم الشتات في ظل تباين الآراء و المواقف فيما بينها في العديد من القضايا، بما فيها الاقتصادية، التي من المنتظر أن تكون ضمن أجندة اللقاء المرتقب هذا الشهر، أم سيكون حائط مبكى ؟.
تشير بعض المصادر من المعارضة، إلى أنه سيكون لقاءا استثنائيا بالنظر إلى المستجدات، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد، الذي أربكها و أخلط حساباتها، خاصة و أن مقاطعتها للتصويت عليه لم يحقق ما كانت تريده من خلال الموقف الذي اتخذته .
 كما تبدي المعارضة قلقا بشأن انعقاد مؤتمرها، الذي سيكون بمثابة مؤشر عن مدى تقارب و تلاقي هذه الأحزاب ، و الشخصيات التي تحمل أو تعبر عن نفس التصور و الموقف و مدى إمكانية أن تتقاطع في نفس النقاط مع الحرص على أن تتفادى التصادم في أمور «تفسد للود قضية « ، و تظهر تشرذمها .
يرى البعض أن هذا اللقاء الذي دعت إليه مختلف الأحزاب والشخصيات ، تحت شعار «القوى الوطنية للبناء الديمقراطي « ،  التي ما تزال التحضيرات لحد الآن جارية بشأنه، لن يكون سوى محاولة استعراض عضلات، خاصة بعد فشل مشروعها الانتقالي الذي طرحته في ندوتها الأولى بزرالدة جوان 2014 .
و برأي بعض المحللين السياسيين، إن  من أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة، ترفض الإقرار بفشل مشروعها الانتقالي هذا الذي طرحته ، ما جعلها تتجه  نحو تنظيم لقاء ثان شبيه بندوة «مازافران1»، في محاولة قد تكون لرص الصفوف، و جلب أكبر عدد ممكن من المتعاطفين من خلال الدعوة العامة التي تم توجيهها، و هذا ما يؤكد حسبهم أن المعارضة تبحث عن الكم الذي تعتقد أنه سيقوي مشروعها الانتقالي .
و في ذات الوقت تتخوف بعض أحزاب المنضوية تحت تيار المعارضة ، من أنها لن تتمكن من عقد هذا المؤتمر، الذي سيكون بحر الأسبوع المقبل حسب ما تم الإعلان عنه، مبررة بأن هذا الخوف ليس من أنه  لن يحقق ما تصبو إليه كما حدث في اللقاء الأول، لكنها ترجعه من خلال تصريحات لقادتها و مناضليها إلى أمور إدارية ، مع العلم أنها عملت جاهدة ، للخروج من لقاءاتها الدورية التي تقاسمت «الرتابة « والبيانات «الشكلية» .