أعرب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أول أمس، عن «ارتياحه» للتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه الأحد الفارط، واصفا إياه بـ»الإنجاز الحضاري الهام الذي يمهد لمواصلة دولة جزائرية قوية قوامها قوانين الجمهورية».
في بيان له، أكد الاتحاد أن تعديل الدستور جاء «ليؤسس لبناء دولة قوية وعادلة وديمقراطية تضمن جميع الحقوق والواجبات، دولة بتاريخ وثقافة وهوية تحافظ على الثوابت والمكتسبات».   
كما أضاف بأن تعديل القانون الأسمى للبلاد يأذن بـ»مرحلة جديدة متجددة في حياة الجزائر على بنود دستور جديد ترتسم على نصوصه معالم دولة راقية ومتحضرة، تواكب الدول المتقدمة وتساير التطورات العالمية والإقليمية كما يصبو إليه الشعب الجزائري».
ويعد هذا التعديل الدستوري – تضيف المنظمة – «وثيقة مرجعية تحافظ على الحقوق والواجبات العامة، خاصة فيما يتعلق بنشاط الفئات المهنية» التي تمثلها، لتؤكد على أنها ستعمل ووفقا لهذا التعديل على «تكريس ثقافة نقابية تدافع عن المصلحة الوطنية في إطار قوانين الجمهورية» مع السهر على شرح ما جاء فيه.
وتابع الاتحاد، مشيرا إلى أنه وبالتصويت على التعديل الدستوري، الذي حظي بتصويت الأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان بغرفتيه، يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد «صدق وعده بتأدية وتحمل أمانة الجزائر المستمدة من الإرادة الشعبية التي منحته صكا على بياض لقيادة الوطن والأمة»، وذلك «على خطى بيان أول نوفمبر 1954 وعبقرية فلسفة الوئام والمصالحة الوطنية».