يوجد المحضر القضائي الجزائري في «قلب جهاز دولة القانون»، حسبما صرحت رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، الأستاذة فرانسواز أندريو، في المنتدى الوطني الأول للمحضرين القضائيين الذي افتتح أول أمس بوهران.
«يكن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين عرفانا بالجهود المبذولة من طرف الحكومات لفائدة دولة القانون، بوضع مهنة المحضر القضائي في قلب الجهاز، مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر على وجه الخصوص»، كما أوضحت أندريو بمناسبة هذا اللقاء الذي يجمع بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد» زهاء 1.700 محضر قضائي حول موضوع «استقلال المحضر القضائي دعامة للأمن الاقتصادي والاجتماعي».  
وحسب نفس المتحدثة، فإن المحضر القضائي الجزائري يحظى بمكانة مطابقة للترقية التي تقوم بها منظمتها حيال هذه المهنة.  
وأشارت في كلمتها إلى أن «المحضر القضائي الجزائري يعد مهني حر مستقل يمنح ضمانات للمتقاضي وكفيل بتغطية جميع نشاطات تنفيذ قرارات العدالة والإبلاغ والتحصيل. إنه مهني يضمن التبادلات الاقتصادية».
وذكرت اندريو أيضا، بأن الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين قد أرسى معيار يسمى «القانون العالمي لإجراءات التنفيذ» موضحة بأن الأمر يتعلق بـ»قانون نموذجي منجز من نقاط مشتركة عالمية ويستعمل اليوم كأداة للحكم الراشد».
و»تعد الجزائر أحد البلدان التي قامت بصياغة هذا القانون المتضمن معايير عالمية لتنفيذ قرارات العدالة»، كما قالت نفس المتدخلة.
ومن جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضائيين الأستاذ ابراهيم بوشاشي على أهمية دور هذا السلك من المساعدين القضائيين وتطلعاته لتعزيز مهمته للإسهام أكثر في التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما سلط الأستاذ بوشاشي الضوء على تطور التشريع المنظم لهذه المهنة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة قد عرفت «ارتفاعا متزايدا».
«يتطور التنفيذ بشكل ممتاز مما يجعلنا نشيد بأنه يتم تنفيذ قرارات العدالة في نفس السنة التي تصدر فيها»، حسبما أبرز الأستاذ بوشاشي.  
وينعقد المنتدى الوطني للمحضرين القضائيين على مدى يومين بمشاركة الأستاذ رضوان بن حمو، رئيس الهيئة الوطنية للمحضرين القضائيين للمغرب، ورئيس الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين.
وسيتولى رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضائيين، الأستاذ بوشاشي، رئاسة الاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين اعتبارا من مارس المقبل .
وقد برمجت أربع ورشات موضوعاتية في هذا اللقاء وهي «المحضر القضائي والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة» و»المهنة في ظل الفضاء الدولي للتنفيذ وتحديات العصرنة» و»بين تكريس الحق في التنفيذ والأنسنة أي مستقبل لمهنة المحضر القضائي» و»استقلال المحضر القضائي دعامة لاستقلالية القضاء».