دخل الدينار الجزائري في دوامة التراجع منذ 23 جويلية 2015، ويرتقب أن تكون سنة 2016 الأصعب بالنسبة للقوة الشرائية للعملة الوطنية بسبب عوامل عدة، أبرزها تراجع احتياطي الصرف بالعملة الصّعبة، وتآكله جراء انهيار سعر برميل النفط وانكماش إيرادات المحروقات، وتضاف إليها أسباب أخرى منها التضخم في منطقة اليورو.
من أبرز انعكاسات السّقوط الخطير لقيمة الدينار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف خاصة في السوق الموازية اختفاء القطع المعدنية الصغيرة مثل الدينار من السوق.
في الآونة الأخيرة بلغ صرف 1 أورو ٧٠ ، ١١٧ دينار، و1 دولار بـ ١٠ ، ١٠٦ دينار والجنيه الإسترليني بـ ٥٢ ، ١٥٢ دينار، أما في السوق الموازية فالمعادلة أخطر، ذلك أنّ “بارونات” الصرف يفرضون قانونهم، مستفيدين من غياب ضوابط وآليات توفر الشفافية فالأورو بـ187 دينار والدولار الأمريكي بـ 170 دينار والجنيه الإسترليني بـ 244 دينار.
