أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، على هامش تقديمه الدرس الافتتاحي للدفعة 34 لمفتشي الجمارك بمعهد الاقتصاد الجمركي الجزائري – التونسي بالقليعة، أنّ البنك المركزي هو المخوّل قانونا بتحديد سعر الدينار، كما هو معمول به في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنّ من يبيع الدينار بثمن بخس يفتقد للروح الوطنية وكذا للتوجه الاقتصادي.
قال بن خالفة، معقبا على سؤال طرح عليه بخصوص تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية، لاسيما “الأورو”، بأنّ الدينار سيكون أقوى باقتصاد أقوى، مشيرا إلى أنّ المرحلة التي تعيشها البلاد تقتضي تقرّب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين بحيث يمكن الحصول على موارد مالية أكثر ضمن الأطر الشرعية والقانونية في حال توفّر ثقة أكبر في الإدارة. كما أنّه لابد من ثقة أكبر في العملة الوطنية والمخزون المرفقي القوي الذي بنته الجزائر طيلة 15 سنة الماضية.
وإعترف الوزير بن خالفة صراحة، بوجود ضغط كبير على الإنفاق العمومي، إلا أنّ هذا الأمر تشهده جميع بلدان العالم والجزائر ليست بمعزل عنها. ومن ثمّ فلابد من العمل على توفير موارد مالية بديلة لتلك التي كانت تقتطع من الجباية البترولية وذلك بتوسيع الاستثمار المنتج للثروة كخطوة لابد منها لتوسيع الوعاء الضريبي.
أما عن أهم القطاعات النشطة بالقطاع المالي الوطني، فقد أكّد الوزير بن خالفة أنّ قطاع الضرائب يجب أن لا يسهر على تحصيل الأموال فقط، إنّما هو مطالب بتمكين التجار من توسيع ثرواتهم، فكلّما زادت القاعدة التجارية كلما مكّن ذلك من تحصيل أموال إضافية، بحيث يجب التركيز على سياسة الوعاء دون سياسة النسب. والأمر ذاته بالنسبة للجمارك، التي أضحت مطالبة ببناء علاقات تعاون مع العالم الخارجي دون الاكتفاء بمراقبة السلع والأموال فقط وذلك من خلال انتقاء المنتجات المستوردة دون التأثير على الإنتاج الوطني وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير دون عناء.