يواصل المجلس الرئاسي الليبي مشاوراته لتشكيل حكومة وفاق وطني كان من المفترض عرضها أمس على مجلس النواب في آخر يوم للمهلة الممنوحة للمجلس من قبل البرلمان فيما عكست تصريحات لمسؤولين ليبيين قرب تحقيق توافق في هذا المسعى باعتباره أمر ملح في ضوء الفوضى الأمنية التي يتخبط فيها البلد وتنامي تنطيم «داعش» الإرهابي على أراضيه.
وتتواصل عملية التشاور بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي بشأن تركيبة حكومية يتوافق عليها الجميع وسط دعوات دولية بضرورة التعجيل في ذلك لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها «خدمة للشعب الليبي ولتحقيق تطلعاته، وليتسنى لها كذلك التصدي لانتشار الإرهاب على الساحة الليبية بما يحفظ مستقبل هذا البلد ويؤمن الاستقرار الإقليمي».
وشكل الوضع بليبيا ومستقبل هذا البلد محور اهتمام المشاركين في اجتماع خاص عقد السبت بميونيخ (المانيا) وضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي, فضلا عن المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح.
وبحث الفرص المتاحة لإيجاد حلول «سريعة» للأزمة الليبية وسبل تسريع وتيرة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها في العاصمة طرابلس.
دول الجوار تتحرّك
أمام هذا الإنسداد، جددت الجزائر وتونس البلدان الجاران لليبيا على أهمية الحل السياسي مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري، جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين رمطان لعمامرة وخميس الجهيناوي يوم امس بالجزائر العاصمة ولدى تطرقهما الى القضايا التي تهم المنطقة سيما الوضع في ليبيا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة «توافق الليبيين فيما بينهم لتكوين حكومة الوفاق الوطني حتى تستلم الحكم في طرابلس وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التى تهم ليبيا بما في ذلك مسألة الإرهاب».
إلى ذلك كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل امس الأحد عقب لقاءه بوزير الخارجية التونسي بالجزائر العاصمة عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد.
وأكد مساهل بأن الطرفين اتفقا على «استمرار التشاور بين البلدين»، حيث من المرتقب أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل»التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا».
وأضاف السيد مساهل بأنه تطرق مع السيد الجهيناوي بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا, مسجلا «تطابق الآراء» في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد وذلك من خلال «تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها بطرابلس وتمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».
