ليس هناك تغير في سن التقاعد للرجال والنساء

أبرز عاشق يوسف شوقي، المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، خلال ندوة نقاش نشطها أمس بمنتدى يومية “الشعب”، بعنوان “السياسات الجديدة للصندوق في استقطاب المشتركين والمساهمة في التغطية الاجتماعية بالجزائر”، أهمية التسهيلات الإدارية التي قدمها الصندوق للمشتركين، والمندرجة في إطار التدابير الجديدة، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يعطي تغطية شاملة وكاملة للمؤمن اجتماعيا، حيث سجل 3 ملايين عامل غير أجير وهو في تزايد، مشيرا إلى أن رفع منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي من صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
أكد عاشق يوسف شوقي أن الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء في أريحية مالية ولا يعاني عجزا، حيث تحصل في وقت قياسي على 23 مليار دج، وبزيادة في عدد المشتركين الدائمين بـ50 بالمائة، وحسبه التنظيم الجديد للصندوق ساعدهم على حسن التسيير واستيعاب عدد المشتركين.
وأضاف أن الصندوق، بصدد القيام بعملية تحسيسية لفائدة الأشخاص الذين ليست لهم تغطية اجتماعية والمترددين وكذا الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم، وهم معفيون من دفع الغرامات الجزافية، حيث تستمر العملية لغاية 31 مارس الداخل، لكن بعد هذه المدة فمن يتأخر ستتخذ ضده إجراءات ردعية، بما في ذلك أصحاب المؤسسات الذين لا يصرحون بعمالهم، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن، مشيرا إلى أنه لا يمكن زيادة المدة لأن القانون هو من حددها وما على المشترك الاقتراب من مصالح الصندوق لتقديم اشتراكاته.  
وبالنسبة لاستعمال بعض المواطنين للأدوية بطريقة عشوائية، قال ضيف منتدى “الشعب” أن هذا يؤثر على صحة الشخص غير الواعي، كاشفا عن أنه تم وضع نظام برمجية الكتروني لدى الصيدليات يمكنها اكتشاف من خلاله الأشخاص الذين يتلاعبون في الوصفات الطبية، عند إدخال بطاقة الشفاء في النظام تجمد، كما سيكون تنسيق بين الصيدلي والطبيب المعالج مباشرة عبر هذا النظام، للتأكد من صحة الوصفة الطبية للشخص، قائلا أن هذه الطريقة ناجحة وستعمم على الصندوق الوطني للأجراء وعلى المستوى الوطني، وحسبه أن هذه الطريقة تندرج في إطار ترشيد النفقات، كما أنه لا يوجد سقف يحدد مبلغ اشتراكات كل فئة أو مهنة، حيث سجل مبلغ 64 مليون سنتيم اشتراك في السنة.
وفي رده عن سؤال حول التضارب في تحديد سن التقاعد للعمال، أكد أنه لا يوجد تغيير في سن التقاعد للعمال الأجراء وغير الأجراء، والذي حدد بـ65 سنة للرجال و60 سنة للنساء لغير الأجراء و60 سنة للرجال و55 سنة للنساء الأجراء.
وفي سؤال آخر حول مدى استفادة النساء الماكثات في البيت من التغطية الاجتماعية، أوضح عاشق أن النساء اللواتي يعملن دون أجرة لهن الحق في الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وذلك عبر الحصول على بطاقة الحرفي، وبعدها دفع اشتراكاتهن للاستفادة من بطاقة الشفاء، بما في ذلك فئة الأشخاص الذين لهم الكفاءة ولا يملكون شهادة بالتقرب من غرفة الصناعة التقليدية لإظهار كفاءتهم والحصول على شهادة تؤهلهم للاستفادة من بطاقة الحرفي، وبالتالي بطاقة الشفاء التي تؤمن لهم التغطية الاجتماعية.  
وبالمقابل، قال عاشق أن الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء اقترح على وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري وضع سجل تجاري مدته عامين لتسوية وضعية بعض الحرفيين والتجار الذين لا يملكون بطاقة الحرفي، مما يسمح لهم بدفع اشتراكاتهم لدى الصندوق لتكون لهم تغطية شاملة، مؤكدا أن العمل الموازي لن يكون موجودا في الجزائر بعد دفع كل العمال غير الأجراء اشتراكاتهم لكلا الصندوقين، التي يجدونها في أخر المطاف في مرحلة التقاعد، لأن هناك تنسيق بين صناديق الضمان الاجتماعي .  
وفيما يتعلق بسؤال صحفية جريدة “لوكوري دالجيري” لامية، حول الاتفاقيات بين الصندوق والمؤسسات الصحية، والصيدليات، قال ضيف منتدى”الشعب” أن الصندوق يدفع سنويا قيمة جزافية للمستشفيات والعيادات الخاصة للتكفل  بالمرضى، والنقل الصحي المجان لمرضى القصور الكلوي، حيث سجل 8 ملايين مؤمن اجتماعي، و28 تعاضدية اجتماعية.
8500 صيدلية متعاقدة مع الصندوق
وموازاة مع ذلك، هناك تدابير جديدة في إطار القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية التي تتكفل بتغطية شاملة مثلما هو معمول به لدى مديرية الأمن الوطني، وبالنسبة للعمال غير الأجراء فهم لا يملكون تعاضدية اجتماعية، التي تعتبر مكملة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يتكفل بالمؤمن الذي يدفع الاشتراكات، مشيرا إلى أن هناك صيدليات ستجتمع لإنشاء تعاضدية إجتماعية خاصة بهم، كما طالبت فئة المحامين والتجار بإنشاء تعاضدية اجتماعية خاصة بهم.
وأضاف أن هناك اتفاقيات مع هيئات صحية مع القطاع العام، والعيادات الخاصة بتصفية الكلى، حيث يكلف العلاج 6 آلاف دج للحصة الواحدة، واتفاقيات مع جراحة القلب وتدريجيا سيوقع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء اتفاقيات أخرى لتحسين النوعية والتغطية الصحية للمؤمنين اجتماعيا.
وكشف عاشق يوسف شوقي في هذا الإطار، عن 8 آلاف و500 صيدلية متعاقدة مع الصندوق، ومستقبلا ستكون كل صيدليات متعاقدة وتكون لديهم نفس الاتفاقيات مع الصندوق الوطني لغير الأجراء، علما أن هناك أكثر من 10 آلاف صيدلي متعاقد، مشيرا إلى أن عدد المؤمنين غير الأجراء في زيادة، وحسبه نهاية شهر مارس سيعطي حصيلة شاملة للقطاع وعدد المؤمنين.