دستور 2016: منعرج الممارسة السياسية والبرلمانية
تدخل أحزاب المعارضة عموما والممثلة في البرلمان على وجه التحديد، عهدا جديدا من الممارسة السياسية بعد المصادقة على دستور 2016. وبغض النظر عن موقفها سواء قاطعت أو امتنعت عن التصويت، فإن الأمر الأكيد أن الدستور الجديد يحمل مقترحات قدمتها خلال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العام 2011، باتت بمثابة مكتسبات ستعتمدها في عملها السياسي.
حمل الدستور الجديد العديد من مقترحات الأحزاب السياسية التي تمثل الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، ذلك أن التعديلات التي حملتها المسودة لم يتجاوز عددها 40 فيما بلغ عددها النهائي 100، بينها مقترحات قدمتها المعارضة لدى استقبالها من قبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي أسندت له مهمة الإشراف على المشاورات السياسية في 2011، التي انبثقت عنها تعديلات جوهرية تضمنتها مسودة الدستور التي تمّ عرضها خلال الجولة الثانية التي أسندت لمدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحىي في 2014.
المعارضة وإن حرصت على أن تكون غائبة في جلسة المصادقة، لتسجل خرجة تحسب لها وهو أمر يمكن تصنيفه في خانة ممارستها، رغم تفويتها مسألة جوهرية تخص أسمى الوثائق، إلا أنها كانت حاضرة من خلال حزب العمال الذي لا تحبذ أمينته العامة خيار المقاطعة في نضالها السياسي، مفضلة الحضور والتعبير عن آراء ومواقف قيادة التشكيلة وأعضائها ومناضليها، وتكون بذلك قد أخلطت أوراق التشكيلات الأخرى، ويتعلق الأمر بجبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» ونواب تكتل الجزائر الخضراء، على اعتبار أنهم راهنوا على المقاطعة الكلية، وإن كان مبررهم الجوهري غير مرتبط بفحوى التعديلات، بقدر ما عارضوا شكل تمرير الدستور وعدم مناقشته، رغم أن اللجنة البرلمانية المشتركة وسعت إلى رؤساء كل المجموعات البرلمانية لإبداء رأيها ومقترحاتها، التي يتم الأخذ بها لدى إعداد القوانين العضوية وفق ما أكد رئيس اللجنة عضو مجلس الأمة جمال ولد عباس.
وأكثر من ذلك حزب العمال لم يتردد في تثمين المكتسبات التي يكرسها دستور 2016، وفي مقدمتها وضع حد للتجوال السياسي، مثمنا الأخذ ببعض مقترحاته، ومن هذا المنطلق فضل الامتناع على المقاطعة لأن الخيار الأخير مجحف في حق النقاط الايجابية التي حملها الدستور، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة مجتمع السلم «حمس» التي ثمنت بدورها المكاسب الجديدة لاسيما منها التي تعزز الممارسة السياسية والبرلمانية للمعارضة، طرح يؤكده النائب بالمجلس الشعبي الوطني نعمان لعور في تصريح لـ «الشعب»، الذي أفاد في هذا السياق «لا ندعي أن الدستور، ليس فيه مواد جديدة، وفيها فائدة، أبرزها حق الإخطار الدستوري، الذي طالبنا به في العام 2011.
ويبقى الأمر الأكيد اليوم أنه مهما اختلفت المواقف والرؤى، فإن المصادقة جعلت من الدستور واقعا سيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري ومباشر بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، بصفة عامة باستثناء المواد المرتبطة بتكييف وصدور القوانين العضوية التي تحدد كيفية تطبيقها، والمعارضة شأنها شأن الأحزاب الأخرى، ستتعامل مع الوضع الجديد الذي على الأرجح سيخدم ممارستها، لكن الإشكال الذي سيطرح هل ستعيد هذه الأحزاب إعادة النظر في طريقة عملها، هل ستتكتل أم تبقى الأنانية الحزبية التي تمتد إلى معظم التشكيلات السياسية وتحول دون نجاح التكتلات ، وعلى ضوء ذلك يتحدّد وزنها في المشهد السياسي.
