دعت الرابطة الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى انتهاج أسلوب الحوار والتفاهم فيما بينها وتفادي الخلافات حول قضايا مطروحة للنقاش داخليا من أجل تحصين الجبهة الداخلية، مشيرة الى أن الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية، مطالبة في سياق آخر تفادي الاعتماد على الاقتصاد الريعي والتوجه نحو سياسة اقتصادية أكثر نجاعة لتفادي الأزمة الاقتصادية.
أضافت الرابطة الحقوقية أن أزمة اقتصادية تواجه العالم بصفة عامة والدولة المصدرة للبترول على وجه الخصوص، مشيرة الى أن المواطن في حاجة إلى تحسين وضعه الاجتماعي وانه لابد من تعزيز القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، مسلطة اللوم على القوى العالمية التي تعمل على نهش حقوق الدول النامية وفرض سياسة تبني التوجه الاقتصادي «النيوليبرالي» الذي يحقق المصلحة الشخصية على حساب الدول الفقيرة دون مراعاة حقوق الشعوب في ذلك.
وفي هذا الصدد، شددت رابطة حقوق الإنسان على لسان أمينها العام بن الشيخ الحسين ضياء الدين في بيان لها، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية على ضرورة إيجاد سياسات وطنية تدعم أكثر التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتصدى في الوقت نفسه لممارسات وسياسات عدم المساواة ومواجهة قوى التمييز بين الناس.
وتطالب رابطة حقوق الإنسان ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن لضمان العيش الكريم للمواطن، داعية كل الطبقات السياسية سواء من أحزاب الموالاة والمعارضة إلى الحوار والتفافهم فيما بينهم حول قضايا مطروحة للنقاش داخليا من أجل تحصين الساحة الداخلية، لأنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جراء ما يجري من أحداث في دول الجوار والمنطقة العربية.
ودعت الرابطة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق الاندماج الاجتماعي وإتاحة فرص العمل اللائق للجميع من خلال زيادة فتح مؤسسات اقتصادية للتقليل من ظاهرة البطالة المسجلة في فئة الشباب لا سيما حاملي الشهادات الجامعية، إضافة لمواجهة الهجرة غير المنتظمة التي باتت تهدد دول العالم الثالث، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة المغرب العربي في ليبيا،
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه لابد من دعم السياسة الاقتصادية الوطنية لتوفير مناصب الشغل وزيادة رفاهية المواطن، انطلاقا من توزيع فرص العمل بالتساوي على جهات الوطن خاصة بمنقطة الجنوب، مؤكدة العمل على تنمية المناطق الداخلية وإرساء أسسها على المستوى المحلي خدمة لمصالح المواطنين.
