دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، المستثمرين الذين استفادوا من أراضٍ فلاحية في إطار برنامج الاستصلاح الزراعي، إلى تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بالشُّعَب الاستراتيجية، على غرار الحبوب والحليب، لتقليص فاتورة الاستيراد.
أحصى فروخي، في تصريح إعلامي، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى المقاطعة الإدارية تميمون، توزيع 400 ألف هكتار من الأراضي، منها 200 ألف هكتار سنة 2015، 60 ألف هكتار بولاية أدرار، حاثّا المستفيدين من العملية على تسريع تنفيذ مشاريعهم في الميدان، للمساهمة في تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب، كما طالبهم بتوسيع الاستثمار في الشعب الاستراتيجية والتوجه إلى الصناعة التحويلية، لامتصاص فائض المنتوج واقتحام بها الأسواق الخارجية، لتنويع مصادر الدخل للخزينة العمومية.
عن الإجراءات المتخذة لتطوير شعبة الحبوب، قال فروخي إنه يجب الاستفادة من خبرة 20 سنة الماضية، مشيرا إلى أن زراعة الحبوب بولاية أدرار عرفت بعض التطور، حيث تتوزع زراعة القمح الصلب على مساحة تقدر بـ4 آلاف هكتار، داعيا إلى تنويع إنتاج بذور الحبوب محليا لتقليص فاتورة استيرادها وتوفير منتوج نوعي يمكن استغلاله في المناطق المجاورة.
وفي ردّه على سؤال حول إشكالية نقص كهربة المحيطات الفلاحية، طمأن ذات المسؤول باستمرارية البرنامج المسطر لهذه العملية، حيث يجري إنجاز 200 كلم من الخطوط الكهربائية، غير أن ذلك لم يمنعه من دعوة الفلاحين إلى استغلال الطاقة الشمسية كبديل ناجع وفعال، فضلا على أنها صديقة للبيئة.
من جهة أخرى، أعلن فروخي عن توسيع عملية تصدير المنتجات الزراعية الجزائرية لمواد جديدة غير مادة البطاطا، التي صدرت كميات منها في الأسابيع الأخيرة إلى الأسواق العربية بكل من الإمارات وقطر.
 وقال إن العملية ستشمل الطماطم التي سجلت فائضا في الإنتاج خاصة بولاية الوادي، وكذا اللحوم الحمراء (الأغنام)، غير أن الأمر يبقى مرهونا بتنظيم الخواص أنفسهم للشروع في التصدير، و»ما على القطاع إلا مرافقتهم».
عن وجهة المنتوج الجزائري وإمكانية دخوله الأسواق الأوروبية، اعترف الوزير بصعوبة اقتحام هذه الأخيرة، نظرا للشروط المفروضة على نوعية وسلامة المنتوج، مما يقلص قدرة المتعاملين الاقتصاديين على دخول هذه الأسواق، عكس الأسواق العربية والأسيوية التي تتميز بالمرونة.