شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في التحضير لتكييف عدد من النصوص القانونية العضوية والعادية مع ما حمله الدستور الجديد، وأكدت وضع الآليات اللازمة لجعل البلدية في قلب التنمية الاقتصادية، وأعلنت عن تنصيب المرصد الخاص بالمرفق العمومي خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد مدير التنظيم والشؤون العامة، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمارة لخضر، أمس، أن «العمل جار على إعداد مشاريع القوانين المعدلة والمتممة، لبعض القوانين العضوية حتى تكيف مع محتوى الدستور الجديد».
وأوضح عمارة، لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، رفقة المفتش العام ومندوب مديرية الكوارث الكبرى على مستوى الوزارة، بأن «القوانين العضوية، للانتخابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات، التجمعات والتظاهر والديمقراطية التشاركية، ستعرف تغييرات تماشيا والبنود الجديدة المدرجة في الدستور».
وأكد أن المشاورات جارية، وتتم على عدة مستويات بما فيها الجماعات المحلية، لإدخال التعديلات المناسبة على هذه القوانين، بشكل يسمح بمواكبة الدينامكية التي دخلتها البلاد بعد المصادقة على الدستور.
ورفض مدير التنظيم والشؤون العامة، تقديم توقيت زمني محدد لعرض مشاريع القوانين المعدلة، على مستوى الأمانة العامة للحكومة وبعدها مجلسي الحكومة والوزارء قبل الوصل إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة.
وأشار إلى أن جميع الاحتمالات واردة، ويمكن الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، « لأننا مقبلون على انتخابات تشريعية وبلدية في ماي 2017، ما يستدعي مراجعة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية قبل هذا التوقيت على الأقل».
على صعيد آخر، أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرحمن صديمي، أن « 2016 ستكون سنة التنمية المحلية عبر اقتصاد حقيقي متنوع»، وأكد أن الدستور حمل مقاربة جديدة تعطي للبلدية الاستقلالية التنموية ونص على تحسين مناخ الأعمال وتوطين الاستثمارات».
وذكر صديمي، بالتعليمات الموجهة خلال لقائهم الأخير مع الحكومة، والتي تضمنت « إدراج العقلانية في التسيير وتحسين المداخيل الجبائية وتوفير العقار الاقتصادي».
وأكد المفتش العام لوزارة الداخلية، أن التوجه الحالي للبلدية، يعتمد على ترشيد النفقات، وذلك من خلال الحد من التمويل المركزي للخزينة العمومية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الايجابي على المواطنين.
وأوضح أن النظرة الاقتصادية للجماعات المحلية، تقوم على تمويل مختلف البرامج من صندوق التضامن للتنمية المحلية، مع التأكد من المردودية  والناجعة الاقتصاديين بغرض استعادة الأموال المستثمرة واستغلال في انجاز مشاريع ببلديات أخرى.
وأضاف في الوقت، بأن الوزارة الوصية، أصبحت أكثر توجها نحو تحقيق التكامل بين البلديات في مجال التنمية المحلية، عبر ضمان شراكة مثمرة ومفيدة للمواطنين بدل الاستقلالية المطلقة، ما يعني « أن البلديات المتوقعة في محيط إداري إقليمي يحمل نفس الخصائص الاقتصادية باتت ملزمة بالعمل المشترك».
وبشأن صلاحيات المنتخبين المحليين، قال عبد الرحمن صديمي،» المنتخب المحلي يتمتع بصلاحيات واسعة وحرية في تنفيذ سياسته منذ تعديل قانون البلدية سنة 2011، وستتوسع هذه الصلاحيات بعد تكييف القوانين الحالية مع الدستور».
ونفى المتحدث، تسجيل أي عجز للبلديات أو عدم انجاز المشاريع المسجلة، وأوضح « لا توجد أية بلدية عاجز وكلها في حالة توازن مالي مريح وهناك البعض مها في حالة فائض ولم تكن بمقدروها استغلال مواردها بالسرعة اللازمة».
وأفاد بأن جميع المشاريع التي خصصت لها أغلفة مالية استكملت أو قيد الانجاز، مشيرا إلى التركيز على التسيير والصيانة للمرافق العمومية  معتبرا ذلك تحديا كبيرا.
وأعلن عبد الرحمن صديمي، عن صدور المرسوم الخاص بإنشاء المرصد الوطني للمرفق العمومي، موضحا أنه هيئة استشارية تنخرط فيه مجموعة من القطاعات وقال أنه سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل، ويعول عليه كثيرا في تحسين الخدمة العمومية.
الجمعيات الفاشلة لن تحل
قال ممثلو وزارة الداخلية في فوروم الإذاعة، أن الدستور ينص على حرية إنشاء الجمعيات، واستبعدوا التوجه نحو حل الجمعيات الفاشلة والتي لم تثبت نجاعة في الميدان.
وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، بأن «هدفنا هو دفع كافة الجمعيات لتلعب دورا إيجابيا في المجتمع وتكون حلقة وصل بين المواطن والجماعات المحلية»، مشيرا إلى ان قانون الديمقراطية التشاركية الجاري تحضيره، سيسمح بإشراك الكفاءات الفردية غير المنخرطة في فعليات المجتمع المدني لتسيير المرافق الجوارية.
وأكد أن قانون الجمعيات المقبل سيدرج الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي سيتم العمل معها وفق شروط وأهداف محددة بدقة.
بطاقة التعريف البيومترية ستمنح لمرشحي البكالوريا في الموعد
قال مدير التنظيم والشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، عمارة لخضر، أن الطلبة المترشحون لامتحانات البكالوريا، سيحصلون على بطاقات التعريف البيومترية في الوقت المحدد، موضحا أن العمل على ذلك جار بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأفاد بوجود مركزين فقط لإنتاج هذا النوع من البطاقات، الأولى على مستوى العاصمة والثاني بالأغواط الأمر الذي يحول تلبية طلبات جميع الفئات، وتقرر بموجب ذلك منح الأولوية للمقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم الثانوي.