يعتبر قرار تأميم المحروقات الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فيفري 1971، أهم المحطات في تاريخ الجزائر الاقتصادي، حيث تم وصف تأميم المحروقات بنوفمبر الاقتصادي للجزائر.
ولم يكن اتخاذ القرار هينا خاصة في ظل حداثة استقلال الجزائر ومواصلة فرنسا الضغط على الجزائر في ملف المحروقات من خلال اتفاقيات ايفيان، حيث كان لفرنسا الكثير من الامتيازات التي ساومت للاحتفاظ بها والتي تعود لمسألة فصل الصحراء عن الشمال.
وساهمت التحولات التي عرفتها الجزائر في سنوات الستينات ووصول هواري بومدين للحكم في 1965، حيث خطط لتأميم الشركات الناشطة خاصة في مجال المناجم والمحروقات بعد أن تم اعتماد الدينار كعملة وطنية.
و بدأت فرنسا تتماطل وتساوم في قضية معاهدة التعاون بين الجزائر وفرنسا التي انطلقت في 1968 وكان من المفترض أن تنتهي في 1969 ولكن فرنسا واصلت تماطلها اعتقادا منها أن الجزائر لن تغامر بتأميم المحروقات بالنظر لانعدام التجربة ولكن تقوية العلاقات الجزائرية السوفياتية، و تقارب الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة واشنطن في الاستثمار بالجزائرشجعها على تنفيذ قرارها.
لقد كانت الحرب الباردة في أشد قوتها وكانت الجزائر بدبلوماسيتها فتمكنت من استرجاع حقوقها والانتقال من الدور الدفاعي إلى نشر الوعي وتنحية عقدة الخوف من الأجنبي، حيث تبعت الجزائر العراق وليبيا في تأميم محروقاتها تباعا في 1972 و 1973.
لقد أماط التاريخ الكثير عن الخلفيات التي كانت تحكم ملف المحروقات في الجزائر فبين اتفاقيات ايفيان ورغبة الجزائر في تحصين وتعزيز السيادة والحرب الباردة كلها ملفات لم تكن سهلة وكانت أكبر من تلك الخطابات التي كنا نسمعها لنتأكد بأن الجزائر كبيرة برجالها و ثرواتها، وعليه فالاحتفال بذكرى 24 فبراير يبقى رمزا واعترافا بكل الذين لعبوا دورا مباشرا أو غير مباشر في اتخاذ تلك القرارات التي كانت مغامرة في بعض الأحيان.
