رافع رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد العيد بن عمر، لقطاع الفلاحة كركيزة أساسية لتحقيق انطلاقة صناعية فعالة، تكرس تنويع الاقتصاد الوطني كبديل للتبعية للمحروقات، واعتبر أن الإعفاء الجبائي سيسمح باستقطاب رؤوس الأموال الضخمة المتداولة في السوق الموازية.
أكد بن عمر لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة أمس، تزامنا والاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن أكبر ثروة في الجزائر هي الشباب الذي يعول عليه في إنجاح تنويع الاقتصاد الوطني، شرط وضع الثقة فيه، وبالنسبة لذات المتحدث فان الرهان ليس مستحيلا على الجزائر التي لديها قدرات كبيرة لاسيما في قطاع الفلاحة، كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يكتسي أهمية بالغة، معتبرا خيار تنويع الاقتصاد الوطني «قرار شجاع»، سينجح لا محالة بالقضاء تماما على البيروقراطية وبالتسهيلات التي تقدمها الإدارة للمتعاملين الاقتصاديين عموما.
وقال في رده على سؤال يتعلق بالبيروقراطية التي تؤثر سلبا على كل المبادرات، لفت رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة إلى أنها تراجعت قليلا حسب ما تمت ملاحظته على مستوى بعض المدن والولايات، وبعيدا عن الديماغوجية ـ أضاف يقول ـ «هناك وعي أكبر ببعض الإدارات التي باتت تقد تسهيلات بوتيرة تدريجية، لأن المشكل يتعلق بالثقة التي فقدها المستهلك والمتعامل»، وخلص إلى القول «سنستمر لدينا ثقة في البلاد وفي مستقبلها، وفي الاقتصاد الوطني وفي الشباب».
وبالنسبة لنائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، فان إيداع 250 متعامل لأموالهم لدى البنوك والانتقال بذلك من السوق الموازية إلى العمل بطريقة شرعية، غير كاف وأن الحل الأنجع لاسترجاع أموال السوق الموازية يتمثل في الإعفاء الجبائي، ما سيسمح بوضع حد للنزيف وبالحد من صرف هذه الأموال في شراء عملة «الأورو» الذي يسجل ارتفاعا رهيبا.
واقترح بن عمر إلى جانب الإعفاء، توفير العقار الصناعي والتسهيلات أمام الإدارة، والمستقبل في الاستثمار في الصناعات الغذائية لاسيما وأن الفلاحة نقطة قوة. ولضمان استقرار الأسعار، لا بد من دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في إنتاج الحبوب، الذي من شأنه مضاعفة الإنتاج، ومن المفروض ـ حسبه ـ عدم استيراد الخضر والفواكه، لوجود الإمكانيات الكفيلة بإنتاجها محليا بما يغطي الاحتياجات الوطنية.