ناقشت مديرية الإدارة المحلية بولاية المدية موضوع الصفقات العمومية وتفوِيضات المرفق العام في إطار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والمؤرخ في 16 سبتمبر 2015، وذلك لفائدة رؤساء الدوائر ومنتخبي المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس التنفيذي والإطارات المكلفين بالملف على مستوى المديريات الولائية وكذا الشركاء الاقتصاديين.
 نشط هذا اللقاء الذي أشرف عليه والي الولاية «مصطفى لعياضي» خبراء وإطارات من قطاع الرقابة المالية بقاعة، كما كان فرصة سانحة للوالي، حيث ذكر في كلمته بالمناسبة على أن هذا اللّقاء هو ترجمة لتعليمات الوزير الأول وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الداعية لتكرِيس إستراتيجية شاملة وجديدة لفائدة موظفي الجماعات المحلية في إطار التكوين التأهيلي بغية الرقي بالمورِد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي، مشيرا إلى أهمية الموضوع المُثار خلال هذا اليوم من قبل مختصين لتِبيان دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ولمُسايرة الحركية القانونية التي تعرِفها الجزائر.
كما نبّه الوالي إلى أنّ ميدان الصفقات العمومية يعدّ أهم قناة للتصرف في الأموال العامة بهدف تنفيذ سياسات الدولة والتي ينجز من خلالها برامج التنمية موضّحا على أنّها من الوسائل الأساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية، مع العلم بأن جلّ التدخلات تطرقت  إلى محاور ثلاث ارتبطت بالإطار القانوني للصفقات العمومية، تفويضات المرفق العام، الرقابة على الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري، في حين أجمع هؤلاء  على فكرة أساسية تتمثل في أن المحافظة على المال العام في إطار الصفقات العمومية يبدأ من جدوى الصفقة وضرورتها -أي قبل الإقبالِ علىِ إجراءات إبرام الصفقات العمومية-، بينما رأى آخرون بأنّ القانون الحالي بات يستجيب لمتطلبات الراهنِ ونتائجهُ ناجحة ومربحة -في الوقت نفسه- من حيث تحصينِ العمليات من أي انحرافات مالية، فيما نبّهوا في  السياق ذاته إلى أنّه يُعد آلية قانونية من آليات الضمان الأَولي لحسنِ إنفاقِ المال العام نظرا لما يفرضه من إجراءات وضوابِط في هذا المجال في  ظل  التقشف المالي المفروض على الإدارة العمومية.