كشف عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية والبيئة، أمس، عن أن هناك 143 ألف هكتار من المساحات المسقية في طريق الإنجاز، منها 25 ألف هكتار سلمت لأصحابها وهي حاليا مستغلة، مشيرا إلى أن الوضعية المالية للبلاد قد تكون عائقا في استكمال هذا البرنامج في آجاله المحددة في آفاق 2019، إلى جانب تخصيص غلاف مالي بحوالي 300 مليار سنتيم لإعادة تأهيل سد بني هارون بولاية ميلة.
أكد نوري أنه شرع في توسيع المساحات المسقية بمقدار مليون هكتار تضاف إلى مليون و630 ألف هكتار، والمندرجة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2015-2019 ، قصد مضاعفة الإنتاج الفلاحي وضمان الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن المشروع يقضي بتهيئة 7 آلاف و500 آلف هكتار لولاية ميلة، كما تم إنجاز 4400 هكتار قابلة للاستغلال.
 وبالمقابل، أكد نوري لدى تفقده لسد بني هارون أنه يعد من الإنجازات الكبيرة التي زودّت الولايات بالمياه الشروب، آملا في استكمال الأشغال المتبقية من هذا السد في الأيام القادمة، و بالمقابل تأسّف أن بعض البلديات المجاورة للسد محرومة من التموين بالمياه الشروب، قائلا:»أول قرار اتخذ هو إعادة تأهيل هذه القناة الرئيسية لتموين البلديات التي تعاني نقصا».
وأضاف المسؤول الأول على القطاع، أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره حوالي 300 مليار سنتيم، حيث أن الدراسات المتعلقة بالمشروع استكملت، مبرزا ضرورة استدراك النقائص خاصة ظاهرة الانزلاقات التي أثرت سلبا على التموين العادي للمواطنين بالمياه الشروب، وهي من أولويات الوزارة الوصية.
ولدى تدشينه لدار البيئة، نوّه  نوري  بمجهودات السلطات العمومية وعلى رأسها والي ولاية ميلة في مبادرة إطلاق مشروع «ميلة- نات»، للردم التقني للنفايات المنزلية بأولاد بوحلوف، الذي – حسبه – يعلق عليه آمالا للنهوض بالولاية نحو الأحسن، كونها بأمس الحاجة إلى محيط نقي، حيث قام بتوزيع تجهيزات لفائدة النوادي الخضراء بـ 48 مؤسسة تربوية.
و استمع الوزير بالمناسبة إلى الشروحات المتعلقة بمشروع إنشاء شاطئ اصطناعي بمحاذاة سد بني هارون الذي يمتد على سبع هكتارات، بهدف التقليل من الضغط على المناطق الساحلية، حيث اختتم زيارته لوحدة إعادة رسكلة العجلات المطاطية المستعملة ببلدية التلاغمة، كما كانت زيارته مناسبة أشرف خلالها على افتتاح الدخول الرسمي للتكوين والتعليم المهنيين رفقة والي الولاية مداني فوتيح عبد الرحمان.