تعود قضية وحدة بيع الاسمنت التابعة للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر الواقعة بمنطقة تاقدامت بالمدخل الغربي لمدينة دلس إلى الواجهة من جديد، بعد أن توقفت عن النشاط سنة 2014 لأسباب غير واضحة، أدت إلى تحويل 20 عاملا إلى وحدة واد السمار بالعاصمة، وانعكاس ذلك على وضعيتهم الاجتماعية، وبالتالي تعود معها مطالب المواطنين بإعادة فتحها بعد أن اكتووا بنار أسعار الخواص نتيجة غياب مؤسسات توزيع عمومية.
طفت مجددا قضية مستودع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر المغلقة إلى السطح أمام الارتفاع المطرد لمادة الاسمنت الأساسية في مختلف مشاريع البناء التي تشهدها المنطقة واستمرار عملية الاحتكار والبزنسة التي يقوم بها التجار الخواص وموزعو مواد البناء، حيث ناشد مواطنو المنطقة السلطات الولائية التدخل لإعادة بعث الوحدة من جديد لتسهيل عملية اقتناء هذه المادة بأسعار معقولة وانتشالهم من قبضة الخواص، خاصة وأن الجهة الشرقية من ولاية بومرداس محرومة لحد الآن من وجود وحدة أو مجمع عمومي يسهر على توزيع الاسمنت بما فيها مقاولات البناء التي تضطر للتموين من ولايات الشلف والمسيلة وغيرها من المناطق الأخرى.
يذكر أن وضعية المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر، الذي كان يشرف على إدارة المستودع، راسل أكثر من مرة والي الولاية للتدخل من أجل استرجاع الوحدة مباشرة بعد ظهور بوادر الأزمة، لأن العقار كان مستغلا من طرف مؤسسة توزيع مواد البناء التي حلت وأعيدت أصولها للدولة، بعدها تم استغلال العقار من قبل شركة توزيع مواد البناء بموجب تسخيرة ولائية لتمويل ورشات إعادة بناء مناطق الولاية بعد زلزال 2003، ثم أعيدت للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر سنة 2008 بموجب اتفاق وعقد بيع مع شركة توزيع مواد البناء مع الإبقاء على كل اليد العاملة الناشطة في الوحدة، لكن خلافات بدأت منذ سنة 2009 بين المجمع ومديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس عصفت من جديد بمستودع توزيع الاسمنت سنة 2014، لتبقى الوضعية القانونية عالقة وحرمان متواصل للمواطنين من عملية التزود بمادة الاسمنت.
