ستعقد الجزائر والولايات المتحدة يوم 11 مارس الجاري، بواشنطن، الدورة الرابعة من المحادثات حول الاتفاق – الإطار للتجارة والاستثمار «تيفا» وهو اجتماع سيتمحور حول ترقية الاستثمار والشراكة، بحسب ما علمته وأج لدى سفارة الجزائر بواشنطن.
تمثل الجزائر خلال هذا اللقاء، من قبل عدة مسؤولين تابعين لوزارات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والصناعة والمناجم والتجارة، في حين ستمثل الولايات المتحدة من قبل مسؤولين من مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية وهو الفرع التنفيذي للحكومة الفدرالية الأمريكية المكلفة بالسياسة التجارية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأوضح سفير الجزائر بالولايات المتحدة مجيد بوقرة، أن هذه المحادثات حول الاتفاق – الإطار للتجارة والاستثمار الذي وقع سنة 2001، ستسمح للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية من حيث الغاز والنفط الجزائريين.
في سياق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من حيث الطاقة، لاسيما الغاز، «علينا تشجيع المبادلات في قطاعات أخرى خارج المحروقات من خلال المساعدة على ترويج المنتجات الجزائرية على مستوى السوق الأمريكية»، يضيف المتحدث.
في هذا الصدد، اعتبر أنه يجب على الجزائر الاستفادة من كافة الأجهزة الأمريكية التي تشجع دخول المنتجات الخارجية إلى الولايات المتحدة، على غرار النظام التفضيلي المعمّم الذي يمنح الأفضلية للبلدان النامية، من خلال معاملة تعريفية تفضيلية لترويج منتوجاتها في السوق الأمريكية.
وأوضح السفير، أنه من المقرر خلال هذه الدورة، طلب تجديد جهاز هذا النظام الذي استفادت منه الجزائر سنة 2004 والذي لم يستعمل لحد الآن، ما يستدعي تجديد هذا الجهاز لصالح الجزائر موافقة الكونغرس الأمريكي ليصبح فعليا.
وخلال هذا اللقاء، سيتم كذلك التأكيد على مسألة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي تجري في هذا الإطار مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق ثنائي.
وسجل بوقرة في هذا الشأن، أن الطرف الأمريكي مرتاح لردود الجزائر على الأسئلة الأمريكية المتعلقة بحماية الملكية الثقافية.
وأضاف، أن «الولايات المتحدة تقدر جهود الحكومة من أجل تعزيز الحماية الفكرية وعبّرت عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال».
من المنتظر أن تجدد الولايات المتحدة خلال لقاء 11 مارس، التزامها بمرافقة الجزائر في مسارها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
وتمت الإشارة إلى أن إبرام اتفاقات ثنائية مع القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستساعد الجزائر على الانضمام إلى صرح المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
من جهة أخرى، سيرد تحسين مناخ الأعمال في الجزائر ضمن أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة الرابعة.
وبخصوص القاعدة 49/51 من المائة المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر، أوضح سفير الجزائر أن «الأمريكيين فهموا اليوم بأن هذه القاعدة لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يخشونه، لأن الإجراءات الموجودة موازاة مع ذلك حول العقار والطاقة والرسوم وإمكانات التمويل المحلية تجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية».