أكدت الجزائر أمس الثلاثاء بنيويورك أنها لا تمانع إمكانية تحديد عهدة واحدة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة داعية إلى تقديم عدة مترشحين للتعيين المقبل للأمين العام الأممي الذي سيتم في 2016.
  وعبر عن هذا الموقف ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة الأممية مخصصة إلى انتقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدمت الجزائر هذا المقترح بصفتها منسقة مجموعة العمل لبلدان عدم الانحياز المكلفة بتنشيط أشغال الجمعية العامة.
وأكد ممثل الجزائر الدائم باسم مجموعة بلدان عدم الانحياز على أهمية اقتراح مجلس الأمن لعدة مترشحين خلال التعيين المقبل للأمين العام الأممي داعيا رئيس الجمعية العامة إلى مباشرة مشاورات مع ممثلي البلدان الأعضاء بغية تحديد المترشحين المحتملين القادرين على شغل هذا المنصب.
كما دعا بوقادوم باسم حركة عدم الانحياز إلى فتح نقاش بناء حول مسألة عهدات الأمين العام الأممي مشيرا إلى ضرورة قيام الجمعية العامة بمراجعة مدتها مع إمكانية اعتماد عهدة واحدة في تعيين المترشح المقبل في 2016.
وأشار بوقادوم في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن تجاوز دور الجمعية العامة في اختيار الأمين العام وتعيينه، معتبرا أن هذا الوضع ناجم عن تفسير قرار الجمعية العامة رقم 11 المؤرخ في 1946 للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن «الجمعية العامة تعين الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن» في حين ينص قرار الجمعية العامة 11 على أنه «من المفضل لمجلس الأمن أن يقدم مرشحا واحدا فقط»، مشيرا إلى أن التاريخ والممارسة أظهرا وجود إجراءات أخرى مجددة».
وبالرغم من تعديل وإتمام هذه اللائحة بأحكام أخرى أضفت مزيدا من الشفافية والديمقراطية على مسار تعيين الأمين العام فلم يتم لحد الآن تطبيق هذه الأحكام.
وقال إن «حركة عدم الانحياز تسجل بأسف عدم تطبيق معظم هذه الأحكام وتؤكد أهمية تطبيق القرارات السالف ذكرها في مسار اختيار الأمين العام وتعيينه».