أبدت الجزائر دوما دعما لقضايا التحرر مساندة لها وفق ما تضمنته مبادئ سياستها المتخذة من ثورة نوفمبر مرجعيتها الأبدية.
ظلّت البلاد وفية لهذا المبدأ الثابت في مختلف المراحل والأطوار إلى درجة قال عنها أحد قادة التحرر الأفريقي بأنها قلعة الثوار. بالأمس القريب فقط ، عبر عن هذا  الموقف وزير الخارجية البرتغالي خلال زيارته إلى بلادنا قائلا إن البرتغاليين لن ينسوا أبد احتضان الجزائر للقوى الثورية التي أنهت حكم سالازار الديكتاتوري وعجلت باستقلال الكثير من المستعمرات «اللوزوفونية» منها أنغولا ، الموزمبيق وغينيا الاستوائية..
على هذا الدرب تسير الجزائر في دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، مشددة على اللاءات التي اتخذت في القمة العربية ببيروت وما تضمنته من توصيات حول  «الأرض مقابل السلام».
على هذا المنوال تسير الدبلوماسية الجزائرية في المرافعة من أجل التسوية السياسية بالصحراء الغربية تضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تضمنه اللوائح الأممية وقرارات لجنة تصفية الاستعمار.
إنه موقف أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته إلى نظيره الصحراوي في الذكرى الـ 40 لتأسيس الجمهورية، مضيفا أن  الجزائر ستبذل ما في وسعها من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمةللقضية الصحراوية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
أكد هذا الطرح وزير الخارجية رمطان لعمارة من منبر مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف قائلا إن الجزائر ستواصل دعمها من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع بالصحراء الغربية».
وهو موقف ذكر به الوزير خلال محادثاته مع مختلف وزراء خارجية الدول الذين زاروا بلادنا، آخرهم وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف .
خاضت الجزائر معارك دبلوماسية من مختلف المنابر مرافعة من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية التي بالرغم من التواطؤ المكشوف مع المحتل، لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على هذا الإقليم المدرج ضمن مخطط تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة منذ سنوات. ولا زال يراوح مكانه رغم عشرات اللوائح والقوانين.
من هنا تبدو مسؤولية الأمم المتحدة كبيرة في التحرك من أجل التعجيل باستفتاء تقرير المصير والضغط على الاحتلال المغربي للانصياع للإرادة الدولية وشرعيتها وهو الذي وقع على اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينيات وتعهد بالالتزام بتطبيق بنوده حول إجراء استفتاء تقرير المصير.
فهل يكون بان كيمون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه في تحريك الملف الصحراوي باتجاه التسوية المؤمنة لتصفية الاستعمار مثلما تنادي به المجموعة الدولية منهم الاتحاد الإفريقي الذي يطالب بتحديد موعد استفتاء تقرير المصير بآخر مستعمرة إفريقية؟