ثمنت باية زيتون رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية سيداول، خلال اليوم الدراسي حول القانون 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والمتعلق بالعنف ضد المرأة، مؤكدة على أنه قانون يحمي المرأة الجزائرية ويعزّز مكانتها في المجتمع، حيث يجرم مختلف أنواع التحرشات التي تتعرض لها خلال حياتها بما فيها التحرش الجنسي والأسري ويتعداها إلى العنف اللفظي في الشارع.
في هذا المقام أوضحت زيتون، أن القانون الأخير جاء بتدابير جديدة لتجريم العنف الأسري ومختلف أنواع التحرشات، حيث يضم إجراءات عقابية صارمة تحمي المرأة من كل أشكال العنف الأسري معتبرة إياه مكسبا حقيقيا للمرأة.
وثمّنت الخطوات التي قامت بها السلطات العمومية في مجال سنّ القوانين التي تحمي المرأة الجزائرية من جميع أنواع التمييز وإعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع، مشيرة إلى أنواع العنف التي لازالت تتعرض لها المرأة يوميا.
ودعت في هذا السياق مختلف الفاعلين والناشطين إلى أهمية تحسيس المرأة بحقوقها وواجباتها، سيما وأن حالات العنف ضد المرأة متفشية بشكل كبير في المجتمع الجزائري في ظل سكوت المرأة التي تمتنع لأسباب اجتماعية عن تقديم شكوى ضد الأشخاص المعتدين مما شجع على انتشارها أكثر.
يأتي هذا في الوقت الذي عرف هذا القانون انتقادات من طرف الجهات وعلماء الاجتماع  بحجة أن القانون يحمل بعض المواد التي من شأنها أن تكسر  الأسرة الجزائرية وتخرج المرأة خارج الإطار الذي نشأت عليه، كما أنه يفتقد آليات لتطبيقه على أرض الواقع لاسيما في إثبات العنف على الجانب المعتدي وذلك في إطار القاعدة القانونية المعروفة البينة على من ادعى.
وفي هذا الشق، أكدت زيتون أنه لا يمكن حاليا الحكم على القانون إلا بعد فترة من تطبيقه على أرض الواقع، غير أنها أكدت أن أغلبية المشاركين في اليوم الدراسي التحسيسي قد عرف إجماعا كبيرا على أهميته.
ونوه المتدخلون بالمكتسبات التي تحصلت عليها المرأة الجزائرية عبر مواد قانونية تكرست في تعديل قانون العقوبات الذي ينص على تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، مطالبين بالإسراع في تجسيده على أرض الواقع  وتجنيد جميع الفاعلين في الميدان من مؤسسات ومجتمع مدني للسهر على تطبيق هذه القوانين بغية وضع حد لمعاناة المرأة ومن جانبه ذكر الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، بمختلف القوانين التي سنتها السلطات العمومية في مجال مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، داعيا الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى استكمال هذا المسار التشريعي لتجسيدها في الميدان.