أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، بتونس أن «العديد من الإنجازات» تحققت خلال رئاسة الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب، لا سيما في مجال تطوير وتعزير العمل الأمني العربي المشترك.

أوضح بدوي في كلمة ألقاها خلال إفتتاح أشغال الدورة ال 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب قبل أن يسلم رئاسة هذه الدورة إلى نظيره البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أن من بين هذه الإنجازات « اعتماد خطط أمنية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات بالإضافة إلى التوصيات التي اعتمدت خلال الاجتماعات القطاعية والاجتماعات المشتركة مع الجامعة العربية التي جرت أيضا برئاسة الجزائر».
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن هذه اللقاءات «خصت بالأساس مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات وانتشار الأسلحة، إضافة إلى بحث مشاريع اتفاقيات وبروتوكولات متعلقة بمكافحة مختلف أشكال الاجرام وكذا سبل تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من دولة لأخرى لتنفيذ عمليات إرهابية»، وهي كلها – كما قال – «أدوات قانونية في غاية من الأهمية».
وحيا بدوي بالمناسبة القرار الذي إتخده المجلس خلال دورتة ال32 بالجزائر والمتعلق بعقد مؤتمر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لتطوير التعاون بين أجهزة الأمن العربية في هذا المجال وكذا قراره المتعلق بعقد مؤتمر مشترك لممثلي وزراء الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الانسان، معتبرا أن التوصيات التي تم التوصل اليها «هامة وتشكل إضافة ذات أهمية بالغة لجهود تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في الوطن العربي».
ولدى تطرقه إلى ما يتسم به الظرف الدولي والعربي الحالي من تحولات وما يشهده من أزمات وبؤر توتر أفرزت تحديات أمنية جديدة، أوضح الوزير أن هذا الوضع «خلق الظروف الملائمة لانتشار الأسلحة وبروز جماعات إرهابية جديدة باتت تشكل إحدى الأولويات التي تستدعي تنسيقا فعالا وتكاتفا لجهودنا لاستئصالها ومواجهتها بكل حزم» .
وأضاف أن هذا الوضع «يتطلب أيضا تجنيد كافة الإمكانيات وتبني سياسات ملائمة لاجتثاث الإرهاب من جذوره من خلال القضاء على الظروف المؤدية إلى انتشاره ومعالجة مسبباته مثل التكفل الأمثل بقضايا التنمية وكذا احترام وحماية حقوق الإنسان وبناء علاقات جوارية متينة مع المواطن لجعله شريكا أساسيا في المعادلة الأمنية».
ومن أجل أن يكون التصدي للجماعات الإرهابية بكيفية ناجعة، دعا بدوي إلى العمل من أجل حرمان هذه الجماعات من الدعم المالي الذي مكّنها من توسيع نشاطها، لاسيما ما تعلق بالاتجار بالمخدرات وأموال الفدية، وذلك – كما قال – من خلال «تعزيز وتطوير الآليات الحالية وكذا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العصابات الدولية للاتجار بالمخدرات والحظر التام لدفع الفدية وتعميم تجريم هذه الممارسة».   
وأكد الوزير أن الجزائر «ستبقى متضامنة مع الأشقاء والأصدقاء وشريكا وفيا ومخلصا لهم في مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تعيش ظروفا استثنائية، والمساهمة بتجربتها في الجهود العربية والدولية في هذا المجال في كنف احترام المباديء التي يتضمنها دستورها».
وبعد أن ذكر بما حققته الجزائر في حربها على الإرهاب بفضل «وعي وتجند مواطنيها وعزيمة واحترافية جيشها وقواتها الأمنية وكذا بفضل المقاربة التي اعتمدتها في معالجة الوضع من الجوانب الأمنية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، أوضح الوزير أن هذه المقاربة «كللت في الأخير بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته وكان لها الفضل في استعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن».  
وأضاف أن ذلك «سمح بالتفرغ للبناء والتشييد من خلال مختلف المخططات الإنمائية والبرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ومنها الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي استكملت بمراجعة الدستور الذي تضمن تدابير هامة ترمي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية حقوق وحريات المواطنين وتدعيم استقلالية العدالة وترسيخ دولة القانون».