رئيس الجمهورية وحده من يملك الصلاحيات لاقرار أي تعديل حكومي
لن نلجأ إلى الاستدانة الخارجية
لن يتم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، ويتم تعويض ذللك بالاستدانة الداخلية من البنك المركزي، بواسطة القرض السندي الذي يفتح شهر أفريل الداخل بقيمة عالية تصل إلى 5 بالمائة، هذا ما كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أعلن كذلك عن نموذج اقتصادي جديد قيد الدراسة للفترة ما بين 2016 و2019.
أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح للصحافة، عقب جلسة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2016، أن هذا النموذج الجديد، حتمية يفرضها الظرف الاقتصادي الصعب الذي تواجهه الحكومة، والذي يتطلب ـ كما قال ـ اتخاذ جملة من القرارات، لتفادي اللجوء إلى الاستدانة من البنوك الخارجية وذلك باللجوء إلى المديونية الداخلية، حيث يكون الاقتراض من البنك المركزي عن طريق القرض الاستنادي، الذي سيفتح شهر أفريل الداخل.
وأبرز في هذا الإطار أن الحكومة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، حيث سعر البترول يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، مرجع صندوق ضبط الإيرادات هو 37 دولارا «وهذا هو الإشكال المطروح»، ما يتطلب ـ كما قال ـ اتخاذ إجراءات إضافية، معلنا في ذات السياق عن اجتماع كبير مرتقب في بداية جوان القادم في إطار الثلاثية، يتم من خلاله دراسة الوضع الاقتصادي، مفيدا أن تعديلات إضافية أمر وارد.
وطمأن في سياق ذي صلة، أن القرارات والتدابير التي يتم اتخاذها، لن تمس بأي شكل من الأشكال المكتسبات، ولن تنعكس على الجانب الاجتماعي، مبددا بذلك كل المخاوف المتعلقة بانعكاسات الوضع الاقتصادي.
وفي سياق مغاير فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك تغييرا حكوميا، بعد المصادقة على تعديل الدستور، حسم سلال في هذه المسألة، حيث تحدث عن 3 فرضيات فيما يتعلق بالحكومة، تتعلق الأولى تغيير الحكومة ككل، الثانية تتعلق بتغيير جزئي، والثالثة الإبقاء على الحكومة القائمة بطاقمها كما هو، مؤكدا أن كل الصلاحيات في ذلك هي بيد الرئيس.
