يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بمعسكر، حملته الإعلامية حول شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر 15-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم حيال الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يمارسون نشاط مهني دون تغطية اجتماعية.
تسمح التدابير الجديدة بتسوية وضعيات هذه الفئات إزاء الضمان الاجتماعي سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بأجرائهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات وعقوبات التأخير، قبل نهاية الشهر الجاري، فيما تبقى إجراءات التحصيل الجبري قائمة ضد أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم ويعلق الإجراء الردعي في حال تقدم المعنيون بطلب جدولة الدفع وتسوية الاشتراكات الأساسية، كما يستثنى من العقوبات أرباب العمل المخالفين الذين تقربوا بصفة إرادية إلى مصالح الصندوق، قصد التصريح بعمالهم، قبل نهاية الشهر الجاري.
بلغ عدد طلبات جدولة الديون والاستفادة من امتيازات المادة 58 من التدابير القانونية الجديدة، حتى نهاية شهر فيفري الماضي، 99 طلب جدولة لـ 1082 رب عمل معني بالإجراء، فيما تمت تسوية وضعية 47 أجيرا لدى 25 رب عمل، طبقا للمادة 59 من القانون التكميلي، فيما امتثل 510 شخص ينشطون ضمن القطاع غير الرسمي بدون تغطية اجتماعية، للانتساب الطوعي طبقا للمادة 60 من نفس الأمر القانوني المؤرخ في جويلية 2015 المتضمن التدابير الاستثنائية ذات التحفيزات المهمة للعمال الأجراء وأرباب العمل وغيرهم من الفئة الممارسة لعمل غير رسمي.
تم ضبط 7407 مخالفة من بينها 168 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط و 627 مخالفة مرتبطة بعدم التصريح بالأجراء و 6612 مخالفة تتعلق بالتخفيض من وعاء الاشتراكات، وفق الأرقام التي أحصتها مصالح الضمان الاجتماعي بمعسكر خلال 901 مهمة مراقبة منجزة بمعسكر بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل، خلال عمليات المراقبة القانونية التي تم الوقوف عليها بعد تاريخ 22 سبتمبر الماضي.
