أكد العقيد كرود عبد الحميد رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس الأول، بقالمة، أن معدل حوادث المرور على مستوى 15 ولاية بالشرق الجزائري، تقلص بمعدل 20 من المئة سنة 2015.
وقال كرود خلال ندوة صحفية، بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، إن بعض الولايات الشرقية سجلت انخفاضا بمعدل 26 من المئة، معتبرا قالمة في المرتبة الأولى.
أما على المستوى الوطني، أكد أنها انخفضت بمعدل 16 من المئة، بانخفاض 4 من المئة في عدد الوفيات، بحسب المعطيات التي تم معاينتها من طرف مصالح قيادة الدرك الوطني..
وقال كرود، إن قيادة الدرك تسعى خلال 2016 إلى تقليص حوادث المرور إلى 30 من المئة، وهو ما تراهن عليه بإقحام عدة وسائل أخرى منها التقنية، البشرية والمادية وكذا حملات وقائية استباقية، لأن الأمر يتعلق بقضية أرواح بشرية يتوجّب حمايتها.
وكشف ذات المتحدث، أن فرق الدرك الوطني تغطي 85 من المئة من شبكة الطرق الوطنية والمسالك غير المصنّفة ما يساوي 115 ألف كلم واقعة ضمن اختصاص إقليم الدرك الوطني.
وأضاف في السياق، أن تشكيلات الدرك الوطني الوقائية تتمثل في التواجد في الطرق على شكل دوريات ونقاط مراقبة ويشكل هذا عاملا مطمئنا للمواطنين مستعملي وعابري الطريق وعامل ردع للمتهورين. مع الأخذ بعين الاعتبار حملات التوعية وفق خصوصية كل منطقة وتضاريسها وفصول السنة.
عن خصوصية منطقة قالمة وما تمتاز به من منعرجات خطيرة وارتفاع تختلف عن المناطق الأخرى، قال كرود إن الحملات التحسيسية الوقائية ستختلف عن الجلفة أو غرداية أو منطقة ساحلية باختلاف المنطقة الجغرافية والمناخ، حيث ستكون الحملات عن طريق خطة مدروسة لتنفّذ بالمكان والزمان المناسبين، كما تؤخذ بعين الاعتبار خصوصية السواق لاستهدافهم في حملات وقائية، كون مخاطبة السائق العادي تختلف عن سائقي المركبات الجماعية التي تساهم في ارتفاع نسبة الوفيات.
وأشار العقيد عبد الحميد كرود إلى مؤشر الإجرام، مشيرا إلى أن الدرك نجح في تقليص معدل الجريمة بالشرق الجزائري بنسبة 20 من المئة وهذا يعود للخطة المنتهجة من طرف قيادة الدرك، بتنفيذ آليات خدمة ومخطط مواجهة، عن طريق البحث الدائم عن الإخفاقات وتحليلها.
فيما يخص معدل الإجرام بولاية قالمة، أكد أن هناك انخفاض مقارنة بالولايات المجاورة الأخرى كسكيكدة أو عنابة، باعتبارها ولاية تتقاسم حدودها مع عدة ولايات وأغلب القضايا المعالجة تتعلق بالتزوير أو تمرير المخدرات مستقدمة من ولايات مجاورة، يتم ضبط مقترفيها وتحتسب على نشاطات الدرك الوطني بقالمة، رغم أن هوية الأشخاص الموقوفين من خارج ولاية قالمة.
