حمّل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس الصيادين والبحارة مسؤولية تنظيم الفوضى القائمة بموانئ الصيد البحري، داعيا إياهم إلى الانخراط في الجمعيات وغرف الصيد باعتبارها فضاء لطرح جميع الانشغالات وإيجاد الحلول لها.وقال فروخي في رده على انشغالات الصيادين بملجأ الصيد البحري المرسى بولاية الشلف، لدى وقوفه على تقدم أشغال الميناء أن ٨٠ بالمائة من حلول مشاكل الصيادين لدى هذه الفئة، مضيفا أن حل جميع المشاكل المطروحة يكمن في مدى تنظيم المهنيين وانخراطهم في جمعيات القطاع لتطهيره من الدخلاء على المهنة، ف«المهني وحده بإمكانه تحديد البحار الحقيقي من عدمه»، كما أنه بإمكانه إخطار الجهات الوصية بالتجاوزات الممكن حصوله أثناء عملية الصيد.
وطرح أحد الصيادين مشكل الصيد بالديناميت الذي مازال يستعمله بعض الصيادين في عرض البحر ما بات يهدد ـ حسبه ـ الثروة البحرية، ويهدد قوت الأجيال القادمة، وهو ما جعل الوزير يرد أن «المسؤولية يتحملها الصيادون كذلك، لأنه لو وضع مئة حارس لما تمكن من مراقبة كل عمليات الصيد»، قبل أن يضيف أنه «ألا يجب أن ينتظر الصياد الحل دائما من السلطات المحلية أو العمومية، بل عليه أن يبادر هو الآخر بتقديم الاقتراحات للإشكاليات المطروحة وألا يبقى مكتوف الأيدي».
وحسب الوزير فروخي، ستتولى الآليات التي تضمنتها ورقة الطريق القطاعية إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، غير أنه شدد على ضرورة ألا يبقى الصياد رهين منطقه الخاص.
من جهة أخرى، دعا وزير الصيد إلى وضع نظام داخلي خاص بموانئ الصيد البحري سيما الجديدة، لتحسين العمل على مستواها، وتحديد صاحب الأحقية في الرسو بالميناء من عدمه، حتى لا يتكرر مشكل ميناء عنابة.
وأعلن فروخي، عن إصدار تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة النقل شهر أفريل، أو ماي كأقصى تقدير تقضي بالإنتقال من نظام التكوين في الأقسام الخاصة، إلى الأقسام التأهيلية، وهو ما يسمح بتأهيل الملاحين، من خلال منح شهادة الكفاءة في الصيد البحري حسب المؤهلات للبحارة والميكانكيين ذوي المستوى التعليمي المتوسط.
وتم في اختتام الزيارة بين غرفة الصيد البحري، وتربية المائيات ومديرية الصحة (مصلحة طب العمل) للتكفل إجتماعيا.
كما تم تسليم قرارات بنكية لفائدة الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم (أنساج، أونجام).
وأعلنوا عن تشكيل لجنة محلية مختلطة من مختلف الشركاء لتدعيم قطاع الصيد البحري.