أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، بڤالمة على أن الجزائر “ستبقى موحدة ما دام بيان أول نوفمبر 1954 موجودا كوثيقة عبقرية عظيمة ودستور تاريخي أبدي.”
وأضاف مقري في لقاء جهوي بمقر دار الشباب العلمية صالح بوبنيدر لإطارات وهياكل الحركة لولايات قالمة وعنابة وسوق أهراس والطارف بأن هذا البيان هو “أكبر منتج سياسي وحد كل الجزائريين باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية وجمع طاقاتهم كلها من أجل إخراج الاستعمار وحماية البلد وقيمه وتاريخه.”
واعتبر أن حركة مجتمع السلم “تنافس كل الأحزاب الأخرى لتكون في مقدمة القوى الوطنية التي تحمل قيم ومبادئ بيان نوفمبر”  مضيفا بأن تشكيلته السياسية تريد في الوقت الحالي أمرين: أولهما بقاء الجزائر وفية لمبادئها و رموزها التاريخية ودماء شهدائها الأبرار والثاني المساهمة في التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأردف السيد مقري بأن حركة مجتمع السلم التي اعتبرها “وطنية بامتياز” قدمت “تضحيات كبيرة خلال فترة الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينيات في سبيل مواجهة خطر الإرهاب وإطفاء نار الفتنة.”
ونبه رئيس حركة مجتمع السلم بالمناسبة إلى ضرورة إيجاد الحلول الاقتصادية الناجعة في أقرب وقت ممكن قبل “أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية “، مبرزا بأن “الشعب الجزائري الصابر يرفض الانجرار إلى العنف تحت أي مبرر.”
وقد أبدى السيد مقري رفض حزبه لفكرة اللجوء إلى المديونية الداخلية التي أعلنت عنها الحكومة  معتبرا في هذا السياق أن الأجراء الجزائريين “ليست لديهم قدرة على التوفير.”