كشف مدير وكالة ولاية تيبازة لدعم تشغيل الشباب، عدلان لازالي، أنّ نسبة تحصيل المستحقّات من حاملي المشاريع المستفيدين من جهاز «أنساج» في تطور مستمر، حيث ارتقت من 30 بالمائة في 2011 الى 55 بالمائة خلال العام المنصرم، فيما بلغت النسبة الوطنية في هذا المجال حدود 65 بالمائة.
في سياق ذي صلة، قال مدير وكالة «أنساج»، بأنّ الوكالة تمكنت من تمويل 120 مشروع من بين 619 مشروع إجمالي خلال العام المنصرم بالأموال المسترجعة من المستفيدين خلال مراحل سابقة بما يعادل 20 بالمائة من مجموع المشاريع الممولة، مع التأكيد على أنّ الهدف الأسمى للوكالة يكمن في التمكن من تمويل المشاريع ذاتيا دون الحاجة الى الخزينة العمومية. أما عن حصيلة النشاطات للعام المنصرم، فقد أكّد مدير الوكالة على تمويل 619 مشروع من بينها 231 مشروع خاص بقطاع الخدمات أسفرت عن توفير 693 منصب عمل دائم و 118 مشروع خاص بقطاع البناء والأشغال العمومية، مما أسفر عن توفير 354 منصب عمل دائم و108 مشروع خاص بقطاع الفلاحة أسفر عن توفير 324 منصب عمل دائم، مع الاشارة الى كون 78 مشروع ممول تسيره فئة النساء، بحيث اختارت 25 منهن المهن الحرة
و16 أخرى قطاع الصناعات التقليدية، فيما شهد العام ذاته ايداع 475 ملف مع دراسة 606 ملف وتقديم 442 شهادة تأهيل، أما خلال الشهرين الاولين من العام الجاري فقد سجلت مصالح الوكالة تمويل 76 ملف يرتقب بأن يوفر 228 منصب عمل دائم مع تكوين 7 شبان من حاملي المشاريع،  
وذلك عقب دراسة 16 ملفا في دورتين ومنح شهادة التأهيل لـ 13 حالة مع رفض 3 ملفات لأسباب مختلفة.
وعن مدى فعالية ونجاعة المؤسسات المنجزة منذ إنشاء جهاز «أنساج» سنة 1997، فقد أكّد مدير الوكالة بتيبازة على أنّه من بين 10100 مؤسسة مسجلة تمّ إحصاء 600 مؤسسة مفلسة قام الصندوق الوطني لضمان القروض بالتكفل بمستحقاتها تجاه البنوك والوكالة، في حين اضطرت الوكالة لمتابعة ما يعادل 5 بالمائة من المستفيدين من القروض قضائيا بالنظر الى عدم تجاوبهم مع إعذارات وجهود الوكالة ورفضهم تبرير تخليهم عن واجباتهم المالية تجاه البنوك والوكالة، بحيث ثبت بيع 3 من هؤلاء لعتادهم المحصل عليه وتخليهم كلية عن مؤسساتهم.
وبالنظر الى تهافت فئة الشباب على الوسائل المتحركة، فقد سجلت الوكالة تمويل 144 مركبة ورشة خلال العام 2014 مقابل 118 مركبة خلال العام المنصرم و13 مركبة خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين، كما ذكّر مدير الوكالة بمقتضيات قانون الصفقات العمومية في نسخته الأخيرة الصادرة في سبتمبر 2015 من حيث تقديم 20 من المائة من الصفقات للمؤسسات المنشأة عن طريق دعم الدولة، بحيث يسمح الإجراء بمنح صفقات تصل الى 12 مليون دج سنويا للمؤسسة الواحدة، إلا أنّ عدّة مصالح عمومية لم تلتزم بذلك الى حدّ الساعة، مشيرا الى أنّ الالتزام الحرفي بقانون الصفقات العمومية في هذا المجال سيمكن العديد من المؤسسات الشبانية من التطور والابتعاد عن منطقة الخطر.