دعت السيدة رندة أبو الحسن، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، إلى التعريف أكثر بالكفاءات التي تحوز عليها المرأة الجزائرية في العديد من التخصصات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الخارجي.
أوضحت ضيفة منتدى «الشعب»، أن هناك عملا دقيقا ينجز من قبل المرأة الجزائرية لكن غير مروج له على المستوى الدولي. وهذا في حد ذاته إجحاف في حق كل هذه الجهود المضنية، التي تبذل من أجل أن تعتلي تلك المكانة اللائقة، ضمن الحركية القائمة في هذا العالم.. عندما يتعلق الأمر بهذه الفئة الناشطة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة رندة أبو الحسن، أن الجزائر سجلت تقدما هائلا في مسار ترقية المرأة، وهذا من خلال فسح المجال لها واسعا من من أجل إثبات قدراتها في شتى الميادين. وفي هذا الشأن، أشادت بالنقلة النوعية المسجلة من ناحية التأطير القانوني والتشريعي، الذي يضمن للمرأة الجزائرية حماية على أكثر من مستوى، كالوصول إلى المناصب المؤسساتية.. وفي هذا السياق فقد بدأت السيدة رندة إعجابها بالنسبة التي خصصتها السلطات العمومية في المجالس المنتخبة والمقدرة بـ٣٠٪.
هذا التوجه يبين مدى الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر للمرأة، مقارنة بالكثير من الدول التي لم تبلغ النسبة السالفة الذكر، وهذا إستنادا للإحصائيات المعمول بها والمندرجة في إطار تقييم أداء المرأة في العالم.
وهكذا فإن المرتبة الـ٢٦ التي تحتلها المرأة الجزائرية هي نتاج لرؤية سديدة تجاه هذه الشريحة، وهذا بتوفير لها كل ما تحتاجه في حياتها المهنية ومسارها السياسي بالرغم من هذا المسلك الذي تعتريه أحيانا الكثير من المطبات نتيجة لعدة اعتبارات موضوعية وذاتية.
وتفضل السيدة رندة أبو الحسن، مقاربة التنمية والمرأة.. وهذا من باب الإلتزام بالضوابط المنصوص عليها في هذا النشاط. وتفادي الوقوع في هوامش أخرى، لا تعني هذا الجانب بتاتا، وفي هذا المجال فإن التواصل مع المرأة الجزائرية يكون على هذاالنطاق، أي التقرب منها من خلال الواقع بواسطة ورشات التنمية المفتوحة المخصصة للمرأة، وهذا ما تم في ولاية تمنراست، وتحمل السيدة رندة أبو الحسن صورة هادفة وبناءة عن تلك الأشغال، كما تقدر دلالات وأبعاد مثل هذه اللقاءات الدورية عبر الولايات.
وتسمح مثل هذه الأيام الدراسية، بأن تكون آلية من الآليات القادرة على التعريف بالإمكانيات المتوفرة لدى المرأة الجزائرية.. وهذا بإدخالها في الشبكات الأممية التي تعمل وفق التقارير المنشورة والتي في كثير من الأحيان تصدر في شكل مراجع كالمجلات والمطويات.. وغيرها. هذا حقا ماينقل انشغالات المرأة الجزائرية إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، قالت بأن المبادرات الصادرة في هذاالمجال، لا تأتي اعتباطيا أو هي نتاج تصرفات عفوية، ليس هكذا. كل ما في الأمر أن أي مسعى يستند إلى تشاور بناء وحوار مثمر مع السلطات العمومية التي من حقها أن تطلب من البرنامج الأممي للتنمية فتح نقاش تجاه موضوع معين.. والعمل على إثرائه حتى يمكن الاستفادة منه.. خاصة المتوجه للمرأة الجزائرية.. بهذه الصيغة يتحرك هذا البرنامج.
