وجه الوزير الصحراوي المنتدب من أجل أوروبا محمد سيداتي أمس دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل دعم “التطبيق الفعلي” للوائح منظمة  الأمم المتحدة المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

في رسالة وجهت إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، طلب الوزير الصحراوي من هيئات الاتحاد الأوروبي “اغتنام فرصة مجيء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الميدان من اجل دعم مطلب التطبيق الفعلي للوائح منظمة الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
ودعا محمد سيداتي في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى “عدم ايلاء اهتمام للدعاية المغرضة للرباط الرامية إلى تجاهل الشعب الصحراوي وتقليص وسائل معيشة لاجئيه وعرقلة مسار السلم الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة”.
وحسب السيد سيداتي وهو عضو أيضا في قيادة جبهة البوليزاريو، فإن الاستقرار والسلم في المنطقة لن يتحققا إلا عبر لائحة عادلة للنزاع في الصحراء الغربية، لائحة تحترم وتضمن حقوق وحرية الشعب الصحراوي.
وأشار إلى إلغاء اتفاق التحرير المتبادل بين الاتحاد الأوروبي-المغرب في مجال المنتوجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري يوم  10 ديسمبر الماضي من طرف محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بحجة انه يدرج التراب الصحراوي الذي يشكل “رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية”.
وأضاف أنه “بدل عرقلة قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يجب تطبيقها مع إقصاء، من الآن فصاعدا، الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
واسترسل يقول أن الاتحاد الأوروبي الذي تربطه “شراكة تفضيلية” مع المغرب له التزامات قوية وهي احترام حقوق الشعب الصحراوي عندما توقع على اتفاقات مع المملكة المغربية.
وفي رسالته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية حرص السيد سيداتي على التذكير بأن “الصحراء الغربية تراب غير مستقل وأن شعبه يجب أن يقرر مصيره بنفسه وما دام هذا الحق في تقرير المصير لم يتحقق فإن بلدا يحتله بصفة غير قانونية ليس له أي حق  في استغلال ثرواته الطبيعية أو غيرها”.
وضع حد للقمع المغربي
  وجه مندوب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية “نداء عاجلا” لهيئات الإتحاد الأوروبي حتى تتدخل بـ«وضوح” لدى السلطات المغربية من أجل الإستجابة للطلبات الشرعية للسجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك.
وطلب من هيئات الإتحاد الأوروبي التدخل من أجل “إطلاق السراح الفوري”لكافة السجناء السياسيين الصحراويين و«وضع حد للقمع” ضد السكان المدنيين.  
وشرع السجناء السياسيون الصحراويون لمجموعة اكديم ايزيك القابعين بسجن السلا بالمغرب في الفاتح مارس إضرابا عن الطعام مفتوح احتجاجا على اعتقالهم التعسفي منذ أزيد من خمس سنوات.
وحسب سيداتي فإن 59 سجينا صحراويا يقبعون اليوم في سجون المملكة حيث لقي الكثير منهم حتفهم بسبب الإهمال أو سوء المعاملات بنفس السجون منذ 2013.
وقال متؤسفا أنه “في 27 فيفري 2016 تم اغتيال (مواطن) صحراوي أشماد اباد جولي على يد جنود مغربيين رميا بالرصاص بالقرب من الجدار الذي أقامه المغرب بالصحراء الغربية.
وكان  عضو الأمانة الوطنية وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية السيد البشير مصطفى السيد، اعتبرأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره  دين على عاتق منظمة الأمم المتحدة لا يسقط بالتقادم.
وأكد السيد البشير مصطفى الأحد خلال ندوة صحفية بمقر الأرشيف الإعلامي، أن “النزاع بالصحراء الغربية لن يحل إلا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير”، مبرزا أن “الصحراويين لا يعتبرون أن الأمم المتحدة قامت بما يجب أن تقوم به”، وأشار إلى أن “حل هذا النزاع من مسؤوليات الأمم المتحدة”  و«أن بعثة المينورسو جاءت لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ولما أفرغت من هذا الهدف، أصبحت لا تمثل شيئا بالنسبة للصحراويين”.
وأوضح وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية، أن كل هذه الغطرسة والتطرف وتهديد المغرب، ناتج عن فشل الرباط في تضليل الرأي العام الدولي.