أكد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الدور الذي باتت تلعبه المديرية العامة للأمن وطنيا ودوليا في سبيل حماية حقوق الإنسان، على غرار  تنظيمها مؤخرا أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، مشيرا إلى بعض التشريعات القانونية التي جاءت في إطار احترام الحريات.
في هذا الإطار أوضح هامل في كلمة له قرأها نيابة عنه المفتش العام للأمن الوطني، خلال ندوة إعلامية بمركز التكوين المتواصل حيدرة، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف لـ16 مارس من كل سنة، أنه تم إرساء عدة قواعد تحفظ كرامة المواطن وإقراره في أي قانون ذي طبيعة جنائية، منها ـ يضيف اللواء هامل ـ التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون الإجراءات الجزائية، سعيا لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، ما يقتضي توفير الآليات والشروط الضرورية التي تضمن للمتهم جميع حقوقه في الدفاع وكذا احترام حريته الفردية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، الذي تقوم به الشرطة القضائية، حيث تتضح المعالم الأولى للمحاكمة التي يخضع لها المتهم مستقبلا وخلالها أيضا تتبلور الدفوع الشكلية والموضوعية التي سيتمسك بها كل طرف أثناء المحاكمة لتعزيز موقفه.
 في هذا الشأن، لجأت المديرية يؤكد اللواء هامل، إلى توفير كل الضمانات الضرورية المنصوص عليها قانونا من التهيئة الملائمة لغرف الوضع تحت النظر بإدخال منظومات تقنية ذكية قلما نجدها في دول كثيرة وتهيئة غرف المحادثة التي تجمع المشتبه فيه مع محاميه وتوفير الغذاء المتزن والبيئة النظيفة والمعاملة الكريمة الأزمة.
وثمن في الأخير جهود جميع الفاعلين في المجتمع المهتمين بحماية حقوق من مؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وغير حكومية، وكذا التعديلات ذات البعد المستقبلي في نصوص الدستور 2016 التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، والتي تعني أكثر بشؤون المرأة والطفل، لتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
 وفي هذا الإطار، أعطى الأستاذ طيبي محمد مختص في علم الاجتماع، مقاربة بين ما يحمله الدين الإسلامي الحنيف من ضمانات في حماية حقوق الإنسان، مستشهدا ببعض الآيات القرآنية والقصص النبوية مؤكدا على أهمية تقوية الروابط الاجتماعية.
بدوره دافع صويلح بوجمعة أستاذ القانون الدستوري، عن التشريعات المصاغة في إطار حماية حقوق الإنسان، غير أنه يرى أنه لا تزال بعيدة على تطبيقها على أرض الواقع وهذا انطلاقا من الوقائع المعاشة في الأرض، على غرار القوانين الخاصة بالحروب، حيث ما تزال بعض الشعوب لم تنعم بعد بحق تقرير المصير وفق ما ينص عليه القانون الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان، مبرزا خلال مداخلته أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، داعيا إلى العمل أكثر من خلال التنسيق من أجل الدفاع أكثر عن المواطن انطلاقا من فكرة أن له دور في المعادلة الأمنية خاصة في ظل التطورات التي تعرفها المنطقة حيث تساهم في الأداء الأمني.  
وعرفت الندوة شهادات حية لممثلي الجمعيات حول تجاربهم في التكفل بمشاكل المجتمع بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني على غرار شهادة عائشة باركي رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية «إقرأ»، فيلالي نسيم رئيس جمعية «سيدار»، ازرقون إسماعيل رئيس الجمعية الخيرية «الغيث»، علي نجيب باي رئيس جمعية «تاج»، جباري هوارية رئيسة جمعية «تور» بوهران، كما تم بالمناسبة تكريم المدير العام للأمن الوطني من طرف فعاليات المجتمع المدني الحاضرة في الطبعة 106.