احتج، أمس، قرابة 50 عاملا بالتوقيت الجزئي وحراس المدارس بالتوقيت الكامل، ببلدية «وزرة»، بولاية المدية أمام مقر الدائرة، على خلفية طردهم من مناصبهم بعد أن بقيت قضيتهم عالقة لعدة أشهر.
طالب هؤلاء في رسالة تحصلت «الشعب» على نسخة منها، وجهت إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، من أجل التدخل والفصل، في قضيتهم، كون أن حالتهم لا تقبل التأخير والتأجيل، مبررين وضعيتهم «عدم حصولهم على أجورهم لشهور » بسبب التهاون الإداري في حقهم، رغم أن غالبيتهم يعمل في هذا الميدان لأكثر من 15 سنة، وهم من أرباب العائلات.
قال هؤلاء في صرختهم فيما «كنا ننتظر الفرج، تحسن حالنا، إلا أننا تفاجأنا بقرارات الطرد التعسفية من طرف مدير الإدارة المحلية بهذه الولاية، بعد أن قام بمراسلة مصالح البلدية لأجل توقيف كل العمال دون سابق إنذار.
كما أكد هؤلاء بأن مصالح هذه البلدية، كانت قد أبدت رغبة في إعانتهم من خلال طلب رخصة إدارية، لأجل توظيفهم على عاتقها، غير أنه تم رفض هذا الطلب من طرف الوالي، راجين من وزير الداخلية التدخل العاجل لحل هذا المشكل، كون أن مصير العديد من العائلات سيكون مبنيا للمجهول، رغم عملهم، طوال هذه السنوات، في ظروف جد قاسية لا تتوفر على أدنى شروط العمل، كما أن حقوقهم كانت مهضومة، مبدين استعدادهم لأي قرار يراه وزير القطاع مناسبا لحل مشكلتهم المرتبطة بمستقبل عائلاتهم.
يذكر أن هؤلاء الغاضبين، كانوا محل عدة مراسلات، من طرف نقابة السناباب، التي كانت موجهة إلى والي الولاية، لأجل الأخذ بيدهم، كما قام الوالي وقتها بالتدخل، بقصد تسريح أجورهم المتخلفة، غير أن طرح المحتجين بمن في ذلك نظرائهم على مستوى 64 بلدية لهذه المشكلة يترك الحيرة وسطهم إلى غاية الإستجابة إلى طلبهم المشروع.
في محاولة منا للتقرب من رئيس الدائرة المختص إقليميا لمعرفة رده حول هذه المسألة، أعلمنا بأنه موجود برفقة رئيس البلدية، في مقر المجلس الشعبي الولائي ضمن إحدى دورات هذه الهيأة المنتخبة.
