استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، البروفيسور جون لوي ريفرز، المكلف من الوزير اللوكسمبورغي للقيام بمهمة تأطير مشروع في إطار مبادرة الرئاسة اللوكسمبورغية لتشغيل الشباب من خلال التكوين المهني في بلدان المغرب العربي.
أوضحت الوزارة في بيان لها، أن السيد ريفرز قد ذكر خلال هذا اللقاء بـ “الإشكالية العامة للمبادرة وأهداف هذا العمل الإقليمي المنسق الذي تشارك فيه كل من أوروبا والمؤسسات الرئيسية الشريكة في المنطقة وفي مرحلة أولى البلدان المغاربية الثلاثة”.
وأوضح السيد ريفرز في هذا الصدد، أن هذه المبادرة ترمي إلى “تثمين التكوين المهني بشكل يؤدي إلى تطوير إرادة الشباب في التوجه نحو فروع التكوين وتعزيز ملاءمة تلك النتائج مع الاحتياجات من الكفاءات في الأسواق المحلية والجهوية للعمل”.
 كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق أيضا “بتنشيط المنافسة وتبادل التطبيقات والمهارات في إطار شبكات عابرة للأوطان بين هيئات التكوين الأوروبية والبلدان المغاربية وكذا داخل المغرب العربي”.
من جانبه أثنى الوزير على هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التي قدمها هو نفسه في الموعد الاقتصادي 11 للمتوسط، الذي نظم تحت موضوع “تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي من خلال التكوين المهني والمقاولاتية” في شهر نوفمبر المنصرم بمرسيليا (فرنسا)”.
ومن تلك الأهداف، أشار الوزير إلى تحسين وسائل تسيير نظام التكوين والتعليم المهنيين ودعم تعزيز الهندسة البيداغوجية ومساندة وتجسيد نوع علاقات مقاولاتية “مؤسسات – شركات”.
كما أبرز مباركي بعد ذلك، التوجيه الذي أعطته السلطات العمومية بهدف تحسين طرق التكوين من خلال تدخل المؤسسات الصناعية الوطنية والأجنبية في التكوين من أجل تسهيل توظيف المتربصين.
كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرته الوزارية في هذا الصدد، من أجل “تطوير وتدعيم فروع التكوين المهني ذات الأولوية، على غرار تلك المتعلقة بالفلاحة والصناعة والرقمنة والسياحة والبيئة”.
وفي الأخير، عرض الوزير المقاربة الجديدة للقطاع الرامية إلى “إنشاء شبكة مراكز امتياز في إطار تصور شراكة بين القطاعين العام والخاص”.