دعم الحل السياسي في ليبيا والصحراء الغربية محل خلاف

أكدت الجزائر وفرنسا، مواصلة العمل على تطوير علاقات الشراكة الاستثنائية التي أقرها رئيسا البلدين. وأفادا بأن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى سيخرج بقرارات هامة، فيما ألمحا إلى أن قضية الصحراء الغربية لازالت محل خلاف بين الدبلوماسيتين.
استعرض وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، رفقة نظيره الفرنسي جون مارك أيرو، أمس، التوافق والانسجام بين مواقف الدولتين تجاه العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك مكامن الاختلاف.
وبصراحة مباشرة، قال لعمامرة، خلال ندوة صحفية مشتركة، بالعاصمة الجزائر، “أن قضية الصحراء الغربية، لازالت تشكل أبرز نقاط الخلاف في السياسة الخارجية لكل من الجزائر وفرنسا”.
وأوضح لعمامرة، أنه طلب توضيحات من الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، جون مارك أيرو، بشأن “موقف بلاده من أزمة المينورسو الأخيرة ومن مستجدات الصحراء الغربية ككل”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، ضرورة الدفع نحو حل عادل للقضية، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا للمواثيق والقرارات الدولية، وعبر عن أمله في أن تلعب فرنسا دورا إيجابيا على هذا الطريق، مشيرا إلى العمل على تحقيق ذلك.
وقال لعمامرة “جون مارك أيرو، عين قبل أسابيع قليلة على رأس الخارجية الفرنسية، ولكن مشكل الصحراء الغربية يعود لـ40 سنة، ولدينا أمل في الرئيس فرنسوا هولاند، كي يساعد المنطقة على حل الأزمة في إطار قرارات الأمم المتحدة”.
وتوقع وزير الخارجية، أن يكون التقرير المقبل، للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الذي سيقدمه لمجلس الأمن الدولي، حول زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة، حاسما ومصيريا، ودعا إلى إثرائه بالنقاش الهادف، حتى تتمكن المجموعة الدولية من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي.
من جانبه، أعلن جون مارك أيرو، دعم بلاده فرنسا، لقرار يتيح تجديد عهدة بعثة المينورسو، وعبر أن أمله في رؤية عودة موظفي البعثة الذين طردهم المغرب مؤخرا إلى عملهم بشكل طبيعي كي تستطيع استكمال مهمتها.
لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا
وماعدا هذا الاختلاف، بدت مواقف البلدين تجاه المسائل الإقليمية الحساسة، على غرار الأوضاع في ليبيا ومالي، أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات، ففرنسا، التي تحمست في وقت سابق للتدخلات العسكرية، تؤكد اليوم، على لسان وزير خارجيتها، بأنه “لا يوجد مخرج  للأزمة في ليبيا باستثناء الحل السياسي”.
واعتبر أيرو، أن مبادرات الحلول السلمية المطروحة حاليا، “لا تقدم حلا سلميا مستداما”، وحذر من الفوضى التي تهدد أمن واستقرار الشعب الليبي وتدفع إلى تنامي خطر التنظيم الإرهابي المسمى “داعش”.
وأضاف أيرو قائلا “نحن أمام وضعية خطيرة في هذا البلد وبالطرق السياسية نأمل التوصل إلى حل، ولذلك ندعم حكومة الوفاق الوطني”، مشيرا إلى أن الجزائر وفرنسا، تستطيعان دعم ليبيا لإعادة بناء ذاتها والتحكم جيدا في أوضاعها، مؤكدا استعجالية تنصيب حكومة الوفاق الوطني.
في المقابل، جدد لعمامرة، دعم الجزائر للأمم المتحدة التي تلعب دور الوسيط في الأزمة الليبية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة البلد وسيادة الشعب الليبي والتوجه نحو مصالحة وطنية، ودعا الليبيين إلى أخذ مصيرهم بين أيديهم للخروج من هذه الوضعية غير المقبولة، على حد تعبيره.
وأكد الوزير، العمل على دعم ومرافقة دولة مالي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر، والموقع من قبل كافة الأطراف شهر جوان الماضي.
تطوير الشراكة الاستثنائية
على الصعيد الثنائي، أكد كل من لعمامرة وأيرو، أن مسار الشراكة “الاستثنائية” الذي أقره رئيسا الدولتين، عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند، سنة 2012، يسير في الطريق الصحيح.
وقال لعمامرة “هناك تطور جد ملحوظ في جانب التعاون الثنائي”، بينما اعتبر نظيره الفرنسي “أن البلدين بصدد بناء شراكة قوية مفيدة للطرفين”. وكشفا أن الاجتماع المنتظر يومي 09 و10 أفريل الداخل، للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره مانويل فالس، ستعرف قرارات هامة.
وتأتي زيارة جون مارك أيرو، للتحضير لهذا الحدث البارز، وسيتم التطرق إلى الملفات الاقتصادية، وضعية الشباب، التربية والصحة، إلى جانب تكثيف التعاون الثنائي لمكافحة التطرف والإرهاب والاستفادة من التجارب المشتركة.
وفي هذا الشأن، أكد لعمامرة، أن الإرهاب لا يستهدف عاصمة أو بلدا بعينه، ويتطلب تنسيقا وتعاونا محكما لمحاربته. ودعا أيرو، إلى تكثيف التنسيق الاستخباراتي مع الجزائر، لمكافحة الظاهرة ومحاربة التطرف خاصة في أوساط الشباب.