أكدت فضيلة حمداوي، مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية على مستوى وزارة الموارد المائية والبيئة، أن الصندوق الوطني للمياه يساهم ويتدخل في تمويل عديد المشاريع المتعلقة بالماء، بحيث أنفق الصندوق خلال 2015 ما يقارب 6 ملايير دج في المشاريع المتعلقة بالمياه.
أوضحت حمداوي لـ «الشعب»، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت الوزير عبد الوهاب نوري لولاية إليزي والولاية المنتدبة جانت، أن مساهمات الصندوق تكون في شكل استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال الماء، مشيرة إلى أن قانون المالية لـ2016 أدرج إتاوات جديد عن استعمال المياه في مجالات الصناعة، على غرار فرض 1دج على استعمال المياه في كل قارورة مشروبات غازية، متوقعة ارتفاع القيمة المالية المحصلة بالصندوق هذه السنة، ما سيسمح بتغطية تكاليف إنجاز عديد المشاريع المجمّدة بسبب عدم توفر السيولة المالية.
بحسب حمداوي، جاء هذا بعد أن تم بموجب قانون المالية 2016 توأمة صندوق التسيير المدمج للموارد المائية مع الصندوق الوطني للمياه، حيث أصبح في رصيده حوالي 20 مليار دج، وبموجب صلاحياته فهو يعمل وفق الطلب، بحيث يتدخل لإحداث التوازنات والمساهمة في تهيئة شبكات الربط بالمياه وتجديدها والتجهيز والخبرة، توسيع المشاريع، على غرار تدخله لتمويل عملية إعادة تهيئة الشبكات على مستوى ولاية عنابة.
إلى جانب ذلك، يعتمد الصندوق في إيراداته على عائدات الإتاوات المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها، وكذا من فواتير المياه وكذا عن استعمال المياه في الصناعات البترولية من خلال فرض 130دج عن سحب أو حقن لتر من الماء في المتر المكعب داخل الآبار البترولية، وتلك المتعلقة بمؤسسات إنتاج المياه المعدنية التي تستغل الآبار والمنابع والمحددة بـ25دج لكل 1 لتر مكعب.
وبخصوص آخر عملية تدخّل فيها الصندوق الوطني للمياه، أشارت ذات المسؤولة إلى تلبية طلب الجزائرية للمياه لتمويل مجموعة من مشاريعها بحيث لها حاجيات كثيرة، حيث تدخل الصندوق بـ4.2 ملايير دج، كما تم اقتراح التدخل لتمويل الوكالة الوطنية للسدود لدفع أجور عمالها، في انتظار إيجاد حل نهائي وذلك بعد موافقة الوزير الأول، بسبب انخفاض مداخيل الوكالة، بالنظر إلى ارتفاع قيمة استثماراتها الخاصة بإنجاز أكثر من 12 سدا. وعليه، تقرر اللجوء إلى الصندوق الذي يعتبر الممول الرئيس لعديد المشاريع، خاصة وأنه قدم دعما، السنة الفارطة، لعدة ولايات بـ7 ملايير دج.
بالإضافة إلى المساهمة في تنقية السدود وتغطية النفقات الطاقوية لسد بني هارون، حيث يتم تخصيص 1 مليار كل سنة لهذه الغاية. كما ساهم في تمويل تسيير تحويل عين صالح – تمنراست، وكذا التدخل لتمويل تجهيزات بعض المشاريع، كالتطهير، حماية المدن من الفيضانات، محطة التحلية ببجاية وحتى الديوان الوطني للسقي.