أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأربعاء، عن تراجعه عن مشروع التعديل الدستوري القاضي بإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب.
وأوضح الرئيس الفرنسي – خلال كلمة مقتضبة للإعلان عن إغلاق النقاش بشأن مشروع الإصلاح الدستوري الذي كشف عنه عقب هجمات نوفمبر الماضي – أنه «قرر عدم دعوة غرفتي البرلمان من أجل التعديل الدستوري»قائلا «قررت إغلاق النقاش حول التعديل الدستوري».  
وعبر هولاند عن أسفه «الشديد» حيال فشل غرفتي البرلمان في التوصل لحل توافقي حول تعريف إسقاط الجنسية عن الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «قسم من المعارضة يرفض أي مراجعة دستورية سواء كانت خاصة بحالة الطوارىء أو استقلال القضاء».     

  وتعهد بـ»الالتزام بكل قوة وحتى النهاية» بالتعهدات التي قطعها غداة اعتداءات جانفي ونوفمبر 2015 بتحقيق الأمن في البلاد، وحماية الفرنسيين من الإرهاب.
وتم التخلي أيضا عن عزم هولاند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور.