السكان يحتجون لعدم ترحيلهم
اهتز شارع عفيف علي بحي مولاي مصطفى بعاصمة ولاية عين تموشنت، فجر يوم الخميس، على وقع حريق مهول نشب بـ13 كوخا قصديريا، أدى إلى وفاة طفل في الخامسة من عمره تفحم بعين المكان، وإصابة امرأتين وطفلة بحروق من الدرجة الثالثة تم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي بوهران، أعمارهم على التوالي 34 سنة، 39 سنة و09 سنوات، مع إصابة رجل وامرأة بجروح سطحية على مستوى الرجل واليدين، و04 نساء أخريات تتراوح أعمارهن بين 31 سنة و42 سنة بصدمات مختلفة، حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، من طرف طبيب الحماية المدنية وتحويلهم من تم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى أحمد مدغري.
مصالح الحماية المدنية: أسباب الحريق مجهولة
من جهتها مصالح الحماية المدنية، التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية منذ الدقائق الأولى لتلقيها النداء بما فيها تسخير كل من الوحدة الرئيسية، وحدة المركز المتقدم، وكذا وحدة القطاع لعين تموشنت أكدت على لسان رئيس مصلحة الوقاية الملازم الأول موخلوة محمد، أن أسباب الحريق لحد الساعة تبقى مجهولة في انتظار نتائج التحقيقات، التي أوكلت لفرقة من الشرطة العلمية، مضيفا أن الحريق مس 13 كوخا قصديريا تفحم كليا مع تسجيل خسائر مادية كبيرة، كما تم انقاذ في المقابل 17 كوخا آخر.
فريق مختص من الشرطة العلمية لتحديد أسباب الحريق
اندلاع الحريق هذا صاحبته بعض الاحتجاجات ومحاولات انتحار للمطالبة بالترحيل في أقرب الآجال، لا سيما وأنه كان مطلب السكان منذ سنوات، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن إلى التعزيز من قدراتها البشرية تحسبا لانزلاق الأوضاع، حيث شهد المكان تعزيزات أمنية مكثفة في حين تم في المقابل فتح تحقيقات معمقة، حول أسباب الحريق، كما تم في هذا الشأن إيفاد فريق من الشرطة العلمية إلى عين المكان، قصد تقصي الحقائق وتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه.
والي الولاية حمو أحمد توهامي: سنقوم بترحيل العائلات المتضررة
من جهته، والي ولاية عين تموشنت حمو أحمد توهامي، الذي كان حاضرا بعين المكان منذ الدقائق الأولى لاندلاع الحريق، أكد على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة للتكفل بالعائلات المتضررة بصفة خاصة والعائلات التي لا تزال ساكنة بالأكواخ بصفة عامة، وهذا من خلال إعطاء أوامر صارمة لرئيس دائرة عين تموشنت ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتخصيص «مرآب» خاص يجمع كل العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية وتخصيص لجنة توكل لها مهام دراسة الملفات، وفي حال إثبات أحقية استفادتهم – يضيف ذات المسؤول – يتم تسهيل مهمة الاستفادة من سكن، أما من لا يملك الأحقية في ذلك ستتخذ في حقه الإجراءات اللازمة.
