تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتغيير الذهنيات، أمر لابد منه وضروري لولوج الأسواق الخارجية والتموقع فيها، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي تفرضها البنوك على المتعاملين الراغبين في التصدير، هذا ما أكده وزير التجارة بختي بلعايب خلال لقائه أمس بالمستثمرين.
قيمة الصادرات الجزائرية التي تقدر حاليا بـ5 ، 2 مليار دولار قيمة غير ثابتة، لا تعكس القدرات التي تمتلكها الجزائر في مجال التصدير، وقد ذكر بلعايب أن هناك قطاعات تراجعت فيها عملية التصدير بالرغم من أنها كانت منتعشة في سنوات البحبوحة المالية، وهي وضعية تعود لعدة أسباب، وعبر عنها بصراحة المتعاملون الاقتصاديون خلال اللقاء الذي جرى أمس، بمقر وزارة التجارة.  
استمع وزير التجارة لكافة الانشغالات التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون من مختلف القطاعات منها الأدوية والمواد الصيدلانية، العجائن… وغيرها، الذين أجمعوا على ضرورة إيجاد حلول واتخاذ إجراءات، لرفع العراقيل التي تفرضها البنوك على المصدرين.
وفيما يتعلق بسؤال حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قال بلعايب “علينا أولا استيعاب القواعد المسيرة للتجارة العالمية، ويتعين علينا انتظار نتائج اللقاءات التي تمت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية المبرمة معه، والمتعلقة بمراجعة بعض مضامين الاتفاق”، مبرزا أن الانضمام “ليس له أهمية في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن الجزائر من الدول الأوائل التي طلبت الانضواء تحت هذه المنظمة.
ولفت في سياق الحديث إلى التعليمات التي وجهت إلى السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، للقيام بدورها في مجال الترويج للمنتوجات الجزائرية، مفيدا أن الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على تحقيق برنامج الحكومة في تطوير التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى فتح السوق الجزائرية للعالم الخارجي.
ومن جهته، أبرز رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي ناصر باي، في تصريح للصحافة على الهامش، أن الأساس الاقتصادية للجزائر “مبنية على الاستيراد بدليل أن قيمة الواردات بلغت 58 مليار دولار (9 ملايير سنة 2000)، لافتا إلى أن الاستيراد ارتفع بـ6 مرات في حين أن التصدير تضاعف 3 مرات.
ونوّه المتحدث بالإجراءات الإيجابية التي اتخذت من قبل الوزير الأول لتطوير الصادرات وترقية التجارة الخارجية، من خلال اللجنة التي تشكلت على مستوى الوزارة الأولى، والتي تعمل بالتنسيق مع الخلية المشكلة على مستوى وزارة التجارة.
وقد أثار المتعاملون خلال مداخلاتهم في اللقاء، عدة مشاكل تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل في مجال الصادرات الذي لا تحترمه ولا تعمل وفقه بعض الدول منها المجاورة والأردن في مجال الأدوية، مطالبين الوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الإشكالية، خاصة وأن الجزائر وضعت في متناول المتعاملين الاقتصاديين لهذه الدول والشركات التابعة لها، تسهيلات وتحفيزات، بدليل أن منتوجاتها دخلت التراب الوطني وتسوق فيه، والمنتوجات الوطنية غير مسموح لها ولوج أسواقها.
ويذكر أنه تم تنصيب خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بالصادرات خارج المحروقات، تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى تنويع الاقتصاد والصادرات وترقية المبادلات التجارية، كما تم تنصيب خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الوطنية للمعارض والتصدير والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
وقد سمح الاجتماع الأول لهذه الخلية على مستوى الوزارة بتحديد انشغالات المصدرين، خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية والتحفيزية للتصدير والمشاكل التي تقف حجر عثرة أمام المصدرين.