عقدت أمس الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، لمناقشة ملفين الأولى خصص لقطاع التكوين المهني والتمهين والثاني لعرض الحصيلة السنوية لسنة 2015، التي انتظرها ممثلي وسائل الإعلام للاطلاع على واقع التنمية ونسبة تقدم المشاريع وحجم استهلاك الميزانية، إلا أن السلطات الولائية تواصل إدارة ظهرها للصحفيين وتحرمهم حقّ الاستفادة من نسخة عن الحصيلة للاطلاع على الأرقام المقدمة.
رفعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس يوم أمس خلال انعقاد الدورة العادية الأولى لسنة 2016، جملة من الإنتقادات حول واقع القطاع ووضعية عدد من المراكز والملحقات المنتشرة عبر تراب الولاية كغياب التهيئة، قدم العتاد، قلة المكونين، انعدام التدفئة، قلة المرافق الرياضية ونقص الأمن داخل الاقامات.
رغم الحديث المتواصل من قبل القائمين على قطاع التكوين المهني ببومرداس حول المكاسب المحققة بلغة الأرقام التي تعرض خلال كل دورة تكوينية ببلوغ 30 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بـ7 آلاف مقعد بيداغوجي، وآفاق مستقبلية لانجاز جملة من المشاريع الجديدة لتدعيم القطاع على غرار معهد التعليم المهني ببومرداس، وعدة معاهد وطنية متخصصة في كل من بني عمران، بودواو وخميس الخشنة، إلا أن تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي تضع كل هذه التصريحات في المحك نتيجة الوضعية المتدهورة التي تشهدها اغلب المراكز بسبب نقص وسائل العمل واهتراء الورشات المخصصة للعمل التطبيقي، وقلة اللقاءات مع الشركاء كمديرية التربية، التشغيل والأشغال العمومية ونقص الأيام التحسيسية في المناطق النائية وغيرها من الانتقادات الأخرى التي حملها تقرير اللجنة.
كما تمّ خلال الدورة مناقشة ملف ثاني خصص لعرض الحصيلة السنوية لسنة 2015 لمختلف القطاعات دون تمكين المراسلين من حق الاستفادة من وثيقة تساعدهم على الاطلاع على واقع التنمية المحلية والعقبات التي تعترض تجسيد بعض المشاريع بحجة قلة عدد النسخ التي سلمت فقط للأعضاء بعضهم لا يزور الولاية الا نادرا خلال الدورات، الأمر الذي أثار استياء الصحفيين من تصرفات السلطات الولائية وغياب المشرفين على مصلحة الاتصال لتمكين المراسل من حق الوصول إلى المعلومة في ابسط صورها، في ظلّ اتساع الهوة وغياب كل أشكال التواصل بين الأسرة الإعلامية والمسؤولين في تعد صارخ على حق المواطن في الإعلام.